إسقاط اذن ولي الأمر عن سفر الفتاة في انتظار التصويت .. معلومـات توصية لـ "دندري" تؤطر للمحرم!
إسقاط اذن ولي الأمر عن سفر الفتاة في انتظار التصويت .. معلومـات توصية لـ "دندري" تؤطر للمحرم!

إسقاط اذن ولي الأمر عن سفر الفتاة في انتظار التصويت .. معلومـات توصية لـ "دندري" تؤطر للمحرم! حسبما ذكر صحيفة سبق اﻹلكترونية ينقل لكم موقع صحيفة الوسط محتوي خبر إسقاط اذن ولي الأمر عن سفر الفتاة في انتظار التصويت .. معلومـات توصية لـ "دندري" تؤطر للمحرم! .

صحيفة الوسط - تقدمت عضوة الشورى الدكتورة إقبال دندري؛ بتوصية تسْـتَوْجَبَ فيها بتمكين الفتاة الراشدة بالسفر دون إذن ولي الأمر، وطالبت وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهات العلاقة بالسماح للسيدات بالسفر؛ لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت التوصية وبررت بأنها تحققت بموجب الأمر السامي الذي أثبت على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة الفتاة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تحضير الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وكذلك إجراءات سفر الفتاة دون تصريح ليست مرتبطة بالجوازات فقط أو وزارة الداخلية لكن هناك عدة جهات معنية مثل وزارة الشغل والتنمية وغيرها وأي خطاب يرد للجوازات من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر الفتاة أو استخراج وتجديد الجواز من دون إذن ولي الأمر يتم تنفيذه فوراً، وبالتالي فإن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص.

وينتظر في الأيام القادمة أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على التوصية بعد أبحاث مسوغاتها التي تقدمت بها العضوة لترفع للمقام السامي؛ حيث أثبتت عضوة الشورى الدكتورة إقبال درندري؛ لـ "صحيفة الوسط"، أن توصيتها المقدمة للشورى وتطالب بضرورة سفر الفتاة الراشدة دون اذن ولي أمرها جاءت مقدمة على التقرير السنوي لوزارة الداخلية لعام 1438هـ.

وأوضحت: "تقدمت بعدة مسوغات للتوصية؛ منها: أن تقييد سفر الفتاة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أي شكل من أشكال التمييز ضدها وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام على أنه: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".

وأثبتت: "تقييد سفر السيدات الراشدات بإذن الولي غير قانوني، ولا يستند إلى نظام، بل إنه يتعارض مع "نظام وثائق السفر" الذي تستند إليه حكومة الجوازات، حيث نصت المادة 6 فقرة 2 من النظام على أنه "لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة".

وأضافت: "ومن المسوغات كذلك النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر الفتيات بإذن الولي هو المادة "28" من اللائحة التنفيذية "لنظام وثائق السفر" التي تنص على أن "سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقًا للتعليمات المرعية"، وهو نص غير محدد وعام ويحتمل تفسيرات مختلفة، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه في وضع التعليمات المقيدة التي وردت في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات".

وأردفت: "حكومة الجوازات بوزارة الداخلية مازالت تشترط موافقة ولي الأمر لتصريح السفر للخارج، وأشار الاستطلاع الميداني الذي قمت به على شركة من المراجعات للجوازات، أن هذه الممارسات مازالت موجودة وتواجه المملكة هجوماً دولياً في مجال حقوق الإنسان بسبب هذا الموضوع، خاصة أن المملكة صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتاة "سيداو".

وبيّنت: "وتفسر تَجْرِبَة هذا الشرط علي المستوي العالميً بأنها تمييز ضد الفتاة وتهميش لها حتى إن كانت مسؤولة بالدولة وذات رتبة عالية وتهكمت مسؤولة في سيداو بالوفد السعودي النسائي هذا العام، وذكرت "هل أخذتم الإذن قبل أن تحضرن إلى هنا؟!" فأي تبرير يقول تقييد سفر الفتاة بإذن الولي بأنه مطلب ديني هو تبرير غير مقبول حيث لا يشترطه أي بلد في العالم، حتى الدول المسلمة، وهو أمر مستحدث لم يطبق بالمملكة إلا في الستينيات الميلادية ولم يكن موجوداً في السابق".

وذكرت: "كما أن إلغاء إذن ولي الأمر لا يعني بالضرورة عدم وجود محرم في السفر، لأن الإذن بالسفر أو عدمه ليس مرتبطاً بالضرورة بسفر ولي الأمر مع الفتاة أو إذنه، بل يمكن للمرأة أن يرافقها أي محرم إن رغبت في ذلك وليس بالضرورة ولي أمرها، كما أن مسألة وجوب المحرم هي مسألة خلافية في الفقه، لأن البعض أجاز الرفقة الآمنة كبديل والإذن هو مسألة عائلية لا ينبغي أن ترتبط بالرسميات".

وزادت: "ومن مسوغات التوصية البعض يرى أن ربط السفر بإذن الولي يمنع هروب الفتيات خارج المملكة، ولكن معالجة هذه المشكلة لا تكون بإيجاد مشكلات أخرى أو بسلب الفتيات حقوقهن، خاصة أن الأغلبية العظمى من الفتيات والفتيات السعوديات يتحلين بالأدب والأخلاق الحسنة والالتزام داخل المملكة وخارجها، ولم يمنع وجود الشرط من هرب الفتيات الخارجات على أهلهن، والحالات التي حصلت أخيراً تؤكّد ذلك".

وأنهت: "تقييد سفرها لا يتماشى مع النقلة النوعية التي تعيشها الفتاة السعودية الأن، في ظل توجيهات الـعـاهـل الـسعودي الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التي استهدفت التيسير على الفتاة السعودية، وتمكينها من الخدمات دون موافقة ولي الأمر، والمرأة باتت مسؤولة، وتسهم بشكل كبير في الأسرة مادياً ومعنوياً، وهناك نسب كبيرة من الفتيات هن العائل الرئيس لأسرهن، ومن غير المعقول أن تكون الفتاة على هذا القدر من المسؤولية والحكمة والخبرة، ثم تعامل معاملة القصر".

برجاء اذا اعجبك خبر إسقاط اذن ولي الأمر عن سفر الفتاة في انتظار التصويت .. معلومـات توصية لـ "دندري" تؤطر للمحرم! قم بمشاركتة الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي . يمكنك ايضا متابعة كافة الاخبار عن طريق فيسبوك وتويتر .

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية