السعودية توضح حقيقة طلب الإفراج عن باسم عوض الله
السعودية توضح حقيقة طلب الإفراج عن باسم عوض الله

السعودية توضح بعد الاقاويل التي دارت خلال الساعات الماضية ، حقيقة طلب الملك سلمان بنفسة الإفراج عن باسم عوض الله ، التفاصيل نسردها لكل متابعينا عبر هذه الفقرة فتابعونا .

الحقيقة كاملة من خلال هذا التقرير ، حيث قد أوضحت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حقيقة طلبها الإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق الذي أدرج اسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة".

وعلي حسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم السعودية للأردن ، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات" ، وقد كانت صحيفة "واشنطن بوست" قد زعمت، في وقت سابق، بأن وفدا سعوديا برئاسة بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.

ومن خلال هذا فقد نقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين، على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظرائهم الأردنيين أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء "المؤامرة" التي تسعى لـ"زعزعة أمن الأردن".

ومن خلالها فقد أشار المسؤول الاستخباراتي إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.

حيث قد قال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية له "يثير الدهشة في المنطقة"، على حد وصف المسؤول ، وقد أضاف: "السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد بدونه (عوض الله)، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله".

ومن هنا فقد أفادت "واشنطن بوست" بأنه تم إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين، وفقا لمسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على الوضع.

وكذلط باسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008 ، وقد قبل اعتقاله، كان عوض الله قد شغل منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.

وايضا فقد  أكد الأمير الأردني حمزة بن حسين، ولي العهد السابق الذي كان قيد الإقامة الجبرية على خلفية تهمة زعزعة استقرار المملكة، أكد على ولائه لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، بحسب رسالة بتوقيعه صادرة عن الديوان الملكي.

وبدورة فقد قال الديوان الملكي في بيان، إن الأمير حمزة وقع الرسالة بعد اجتماعه مع عمه الأمير حسن بن طلال، الذي تم الاستعانة به للتوسط في النزاع العائلي الملكي، و4 أمراء آخرين في منزل الأمير حسن.

وان الأمير حمزة، البالغ من العمر 41 عاما، رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت، في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه الجيش الأردني ما يصل إلى 17 مسؤولا رفيع المستوى، بينهم باسم عوض الله، اتهمهم بالمشاركة في مؤامرة للإضرار بأمن المملكة. وقال مسؤولون أردنيون إن جهات "أجنبية" دعمت هذا الجهد.