ولي العهد يعلن عن إصلاحات في بعض الانظمة
ولي العهد يعلن عن إصلاحات في بعض الانظمة

ولي العهد السعودي يعلن عن إصلاحات جذرية في نظام الأحوال الشخصية اولعقوبات التغزيرية ، حيث قد أعلن اليوم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية ، ومشروع نظام المعاملات المدنية بالمملكة ، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية وايضا مشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات الجدذرية .

ولي العهد السعودي يعلن عن إصلاحات جذرية في نظام الأحوال الشخصية اولعقوبات التغزيرية ، ومن هنا فقد قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الإصلاحات "سوف تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية .

وايضا زيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية ، وذلك لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

ومما سبق فقد أشار ولي العهد السعودي إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات ، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية ، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم .

وفي هذا الصدد فقد أضاف بن سلمان لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية .

وأكد ولي العهد أنه "قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا وجب إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ، ومن هنا فقد أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.

وفي هذا الشأن فقد قال إن "المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وبدورة فقد أكد ولي العهد السعودي بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.