قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بتوضيح عقوبة المواطنات السعوديات المتوزجات من مقيمين في قضايا التستر الخاصة بالنشاط التجاري حيث أن هذه العقوبات قد استحدثتها المملكة منذ أشهر لمواجهة انتشار هذه الظاهرة.
تورط المواطنات المتزوجات من مقيمين في قضايا التستر التجاري
شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرا العديد من قضايا التستر التي شاركت فيها النساء وخصوصا المواطنات المتزوجات من مقيمين، في ذات الوقت الذي تبذل فيه وزارة التجارة السعودية في عمليات مواجهة التستر التجاري ولأجل هذا الهدف فقد طالب المواطنون والمواطنات الوزارة باستحداث مادة في النظام تتعلق بالمواطنة المتزوجة من وافد.
إصدار السعوديات سجل تجاري بأسمائهم لأزواجهم المقيمين بشكل مخالف
أوضح المواطنون في هذا السياق أن جهود وزارة التجارة السعودية أصبحت واضحة وظاهرة للعيان ولكن من أجل دعم هذه الجهود ومكافحة عمليات التستر والقضاء عليها فإنه بات من الضروري استحداث مادة جديدة من شأنها إلإلزام بمنع السعوديات المتزوجات من مقيمين من إصدار سجل تجاري بأسمائهم.
منع المواطنات المتزوجات من مقيمين من التورط في قضايا التستر
وتأتي هذه المطالبات بمنع المواطنات اللاتي تزوجن من مقيمين من أجل أن لا يتم استغلاله من جهة المقيم فيقوم بممارسة النشاط التجاري وذلك تحت غطاء كونه «زوج».
وقد تكشف للسلطات أن هناك بعض المتورطات في قضايا التستر في المملكة كانوا سيدات سعوديات قد تزوجن من مقيمين وقد قامت الزوجات بتمكين أزواجهن المقيمين من ممارسة النشاط التجاري مستعملين اسمائهن من أجل الانتفاع المادي.
وكان بعضهم قد تورطن لأن أزواجهن المقيمين قد مارسو عليهن ضغوطاً لكي تساعدهم ليتمكنوا من مزاولة التجارةمن خلال اسمائهن.
عقوبة تورط المواطنات المتزوجات من مقيمين في قضايا التستر التجاري
ومن الجدير بالذكر أن المواطنات قد يجهلن الأنظمة فتورط نفسها في عقوبات كبيرة تصل لحرمانها من إصدار سجل يكون مأمن لها.
