الجلسة العامة لمجلس الشعب المصري، يوم أمس الأحد، شهدت مناقشة لثلاثة مشروعات لقوانين خاصة بتعديلات قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973.
تعديلات رسوم اللوحات المعدنية
حيث وافق المجلس على المشروعات القوانين الخاصة بتعديلات قانون المرور ، ويستهدف مشروع القانون الأول، ان يتم إضافة أحكام تتضمن التعريفات الخاصة بالمركبات المتروكة والمهملة ويتضمن ذلك تشكيل لجنة للتصرف في هذه المركبات، وتختص هذه اللجنة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمرتكبين هذه المخالفات الخاصة بإعاقة الحركة المرورية وشغل الطرق العامة بهذه المركبات وطرق رفعها من الطريق وإيداعها بمكان للإيواء للمحافظة عليها .
حيث يتم إخطار مالكها أو اخطار المسؤول عنها بشكل إلكتروني لاستردادها، وإلزام اصحاب هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم في 60 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون، واذا حدث غير ذلك يتم بيعها حسب أحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية .
زيادة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات
وفيما يخص مشروع القانون الثاني لتعديل قانون المرور فيستهدف ارتفاع الحد الأقصى المقابل الخاص بتطوير اللوحات المعدنية للمركبات من اجل تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، وسوف يتم زيادة الحد الأقصى المقابل الخاص بتطوير اللوحات المعدنية للمركبات مبلغ 600 جنيه بدل من مبلغ 115 جنيها .
وتمت إضافة حكم يسمح بزيادة المقابل الخاص بالتطوير المشار إليه في قرار رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تتخطي (10%) سنوي وبما لا يتجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل .
التوك توك
جاء التعديل نظرا لإرتفاع أسعار مكونات التصنيع والتطوير لتواكب الزيادة الفعلية بأسعار هذه اللوحات بشكل متتالي في أعقاب الظروف الاقتصادية واستيعاب أي زيادات مستقبلية بتكاليف الإنتاج ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تقوم بالمساهمة في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين لمستخدمي الطرق .
واستهدف مشروع القانون الثالث بتعديلات قانون المرور، استحداث من اجل التعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وسريان الأحكام الخاصة بمركبات "التوك توك" على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما ايضا للضرائب والرسوم والمخالفات التي تم اقررها على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
