يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات هامة أثارت نقاشات واسعة بين المستأجرين، حيث يسعى القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق ملاك العقارات، وذلك من خلال تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق الحالية.

تفاصيل الزيادة السنوية والمناطق المختلفة

وفق القانون الجديد، تم تحديد آلية حساب الإيجار للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه، بينما تُحسب للمناطق المتوسطة بعشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وللمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، وتستمر اللجان في دراسة تصنيف المناطق لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد شهر إضافي.

الإجراءات لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

يستوجب على المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت لحين انتهاء دراسة اللجان، وعند تحديد التصنيف الجديد، يتم تعديل الفروقات المستحقة للأشهر السابقة عبر أقساط شهرية، مثلاً، إذا كانت القيمة الجديدة 1000 جنيه، فإن الفارق يُسدد على أقساط لتغطية الفارق المكتسب.

تقديم التظلمات والاستثناءات

يحق للمستأجرين التظلم في حال وجود اعتراض على التصنيف أو القيمة الجديدة، دون توقف السداد، ويُستثنى من ذلك الوحدات المغلقة لأكثر من عام، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.

شروط السكن البديل والمتطلبات

حددت وزارة الإسكان إجراءات ومستندات التقديم للسكن البديل، والتي يجب تقديمها قبل 14 ابريل 2026. من بين المستندات المطلوبه عقد الايجار الأصلي، وإقرار اخلاء وتسليم الوحدة عند الاستلام، وبطاقة الرقم القومي.

هدف القانون وتأثيره

يهدف القانون إلى ضمان حقوق المستاجرين واصحاب العقارات بشكل عادل، وتوفير خيارات سكن بديله تتناسب مع التغيرات في السوق العقاري، مما يضمن تلبيه احتياجات المواطنين وتوفير سكن مناسب للجميع.