​أصدر الحرس الوطني في دولة الكويت بياناً رسمياً عاجلاً للرد على ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص مخاوف من وقوع تسرب إشعاعي في البلاد.

أكدت الرئاسة العامة للحرس الوطني أن كافة القراءات الميدانية التي تم رصدها في الأجواء والمياه الإقليمية لدولة الكويت تقع ضمن المعدلات الطبيعية والآمنة تماماً.

جاء هذا التصريح الرسمي ليطمئن المواطنين والمقيمين بعد حالة من القلق أثارتها بعض الحسابات غير الرسمية التي تداولت معلومات غير دقيقة حول سلامة البيئة الجوية والبحرية.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن الفرق الفنية المختصة تتابع الموقف لحظة بلحظة.

أشار العميد جدعان فاضل إلى أن مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي يعمل بأقصى طاقته لضمان الرقابة الدقيقة والفعالة على مدار الساعة.تعمل منظومة الرصد الإشعاعي التابعة للحرس الوطني بكفاءة واقتدار عاليين من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية لمراقبة أي تغيرات قد تطرأ على البيئة المحلية بشكل استباقي.

هناك تنسيق وتعاون وثيق ومستمر بين الحرس الوطني وكافة جهات الدولة المعنية بهذا الشأن لضمان تكامل الجهود وتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة العامة للجميع.

شدد المتحدث الرسمي على ضرورة اعتماد الجميع على المصادر الرسمية فقط في استقاء المعلومات والأخبار والابتعاد تماماً عن الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات مجهولة المصدر.أكد الحرس الوطني أن نشر مثل هذه المعلومات غير المؤكدة قد يسبب ذعراً غير مبرر مما يتطلب تحري الدقة والموضوعية قبل تداول أي محتوى يمس الأمن القومي الكويتي.

تواصل الفرق المختصة في مركز الدفاع الكيماوي القيام بمهامها الروتينية والطارئة لضمان بقاء المؤشرات في نطاقها السليم وحماية الأرواح والممتلكات من أي أخطار محتملة.

اختتم الحرس الوطني بيانه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها المخلص من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة التي تضع سلامة الإنسان دائماً كأولوية.

تعتبر هذه الشفافية في توضيح الحقائق جزءاً من استراتيجية الحرس الوطني للتواصل المباشر مع الجمهور وقطع الطريق أمام أي محاولات لنشر الأخبار الزائفة في المجتمع الكويتي.

تؤكد التقارير الفنية الدورية أن المنظومة الوقائية في الكويت مجهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات بكفاءة مهنية عالية تضمن الحفاظ على الاستقرار العام وسلامة البيئة والموارد.