​أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط رسمياً اليوم الثلاثاء صدور مرسوم بقانون لتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء في دولة الكويت.

​تأتي هذه الخطوة التشريعية الكبرى لتطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الأنساب والأسماء وتعزيز الضوابط الحاكمة لها لضمان الاستقرار المجتمعي الشامل.

​أكد وزير العدل أن المرسوم يمثل إطاراً قانونياً أوضح وأكثر انضباطاً للمسائل المتعلقة بالنسب عبر توحيد الجهة المختصة بالنظر في كافة الطلبات الرسمية.

​كما نص القانون الجديد على ضوابط إحكام لتغيير الأسماء والألقاب بقصرها على حالات محددة ووفق شروط واضحة يجيزها القانون الكويتي لمنع أي تلاعب.

​أوضح وزير العدل الكويتي أن المرسوم يجيز الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة ومنها البصمة الوراثية في كافة مسائل النسب لضمان أعلى درجات الدقة والنزاهة.

​إلى جانب تنظيم أدق للإجراءات والرسوم تم تجريم الإدلاء ببيانات كاذبة أمام الجهات المختصة لتعزيز دقة الإثبات والحد من سوء استخدام المسارات القانونية.

​شدد وزير العدل على أن التنظيم الجديد يوازن بين حماية الحقوق الفردية وصيانة المصلحة العامة ويسهم بفاعلية في حماية الهوية الوطنية وصون البناء الأسري.

​يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ترسيخ الجدية في طلبات تعديل البيانات الرسمية ويحفظ الخصوصية القانونية والاجتماعية المرتبطة بكافة العوائل والقبائل في البلاد.

​ذكر المستشار ناصر السميط أن نشر القانون في الجريدة الرسمية الكويت اليوم يعكس الشفافية المطلقة في إدارة المسائل السيادية المرتبطة بالهوية الشخصية للمواطنين.

​تضمنت بنود التشريع الجديد آليات تنفيذية دقيقة تضمن سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على الضوابط الشرعية والقانونية التي تحمي الأنساب من أي ادعاءات باطلة.

​يعتبر هذا القرار الرسمي تحولاً نوعياً في القضاء الكويتي حيث يدمج بين التقنيات العلمية المتطورة والتشريعات القانونية الرصينة لحماية النسيج الاجتماعي من العبث.

​ختاماً أكدت وزارة العدل أن الالتزام بهذه الضوابط الجديدة يعد واجباً وطنياً لحماية الحقوق وصيانة المصلحة العامة للدولة في ظل القيادة الحكيمة وتطوير منظومة القضاء.