أكد النائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، أن التعديلات المقترحة على قانون الإعلام تهدف إلى تعزيز حرية التعبير وحماية الصحافيين، نافياً أي اتهامات بإعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي كما أشار تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

رد عدوان على الاتهامات

في بيان صدر رداً على تقرير المنظمة المعنون بـ “لبنان: أوفوا بوعود الإصلاح”، شدد عدوان على أن الاقتراح الجديد للقانون، الذي أُحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في 11 نوفمبر الماضي، يخلو من أي بنود تتعلق بالتوقيف الاحتياطي بسبب التعبير السلمي، موضحاً أن المادة 122 من الاقتراح تمنع ذلك تماماً.

مشاركة وزير الإعلام في المناقشات

وأشار عدوان إلى مساهمة وزير الإعلام د، بول مرقص في جلسات اللجنة، مؤكدًا أن القانون الجديد يُعتبر إنجازًا طالما انتظره الصحافيون لحمايتهم وضمان حرية الإعلام، بعيدًا عن الملاحقات القانونية.

تأكيد أهمية التعديلات

وأوضح ان اللجنة عملت علي مدي أسابيع عدة لصياغة قانون اعلام عصري يتماشى مع القيم الحديثة لحماية الحريات الإعلامية، مما يعزز مناخ التعبير الحر دون خوف من الاعتقال أو التوقيف.

دعوه لتصحيح المعلومات

وفي ختام بيانه، دعا عدوان منظمة “هيومن رايتس ووتش” الي تصحيح المعلومات غير الدقيقة في تقريرها، والاعتماد علي مصادر موثوقة لتقديم صورة كامله وواضحة للرأي العام حول التعديلات المرتقبة للقانون.

المصدر:صوت بيروت