وزارة الداخلية تطلق خدمة «بلا ورق» الرقمية الجديدة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل الأمني والإداري، واختصاراً للوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

تواصل وزارة الداخلية الكويتية خطواتها الحثيثة نحو تعزيز التحول الرقمي، حيث أعلنت اليوم عن تدشين خدمة «بلا ورق»، وهي مبادرة تقنية تهدف إلى رقمنة المعاملات والوثائق الرسمية، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. تأتي هذه الخطوة استجابةً للتوجهات الوطنية نحو "الكويت الرقمية"، وضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للأجهزة الأمنية والخدمية.

​تعتمد خدمة «بلا ورق» على أحدث المعايير التقنية لضمان سرعة إنجاز المعاملات بدقة عالية، حيث تتيح للمراجعين الاستغناء عن المستندات الورقية التقليدية في العديد من الخدمات المقدمة، مما يعزز من سلاسة الإجراءات ويقلل من فترات الانتظار. هذه المبادرة لا تساهم فقط في تحسين تجربة المراجعين، بل تدعم أيضاً التوجهات البيئية من خلال تقليل الاعتماد على الورق وتعزيز الاستدامة الرقمية.

​وقد حددت الوزارة الأهداف الاستراتيجية لهذه الخدمة في المحاور التالية:

​تطوير منظومة الخدمات: تهدف الوزارة إلى تحديث البنية التحتية للخدمات المقدمة للجمهور، وذلك عبر أتمتة الإجراءات وتحويلها إلى مسارات رقمية متكاملة تضمن الشفافية والسرعة في التنفيذ.

​اختصار الوقت والجهد: تسعى الخدمة إلى تقليص الأعباء الإدارية على المراجعين والموظفين على حد سواء، من خلال توفير منصات رقمية ذكية تمكن المراجعين من إتمام معاملاتهم بسهولة ومن أي مكان، دون الحاجة للمراجعة الشخصية المباشرة في كثير من الحالات.

​تعزيز الأمن السيبراني: تأتي هذه المبادرة مزودة بأنظمة حماية تقنية متقدمة تضمن سرية المعلومات وسلامة البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين، مما يعزز من الثقة في الخدمات الرقمية الحكومية.

​وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخدمة تعد جزءاً من سلسلة مبادرات رقمية سيتم طرحها تباعاً، بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء الإداري. كما دعت الوزارة الجمهور الكريم إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر القنوات الرسمية المعلن عنها، مشددة على التزامها المستمر بتطوير وتيسير كافة الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، ويحقق تطلعات القيادة في الارتقاء بالعمل الحكومي نحو آفاق أرحب من التميز والريادة.