برنامج وطني لتعزيز الحق في العمل في محافظات الصعيد

أطلق مجلس الشباب المصري النسخة الجديدة والمحسنة من البرنامج الوطني لتعزيز الحق في العمل، الذي يهدف إلى دعم الحق الدستوري في العمل وتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل المصري، يأتي هذا البرنامج استجابة لتحديات اجتماعية واقتصادية محددة، خاصة في محافظات الصعيد المصرية.

استهداف محافظات الصعيد

يركز البرنامج في نسخته الجديدة على محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، حيث تسعى المبادرة لتقديم دعم تنموي يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، ومن المقرر أن يتيح البرنامج 20 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات متنوعة، مما يعزز من توسيع سوق العمل المصري.

قطاعات مستهدفة لفرص العمل

يشمل البرنامج عددًا من القطاعات الإنتاجية المهمة مثل القطاع الإداري، الكهرباء، صناعة البلاستيك، اللوجستيات، الصناعات الغذائية، البناء والتشييد، الصناعات المعدنية، الدوائية والكيميائية، التكنولوجيا، التعليم، وصناعات الأنسجة، هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تسعى المبادرة لدعمها لخلق فرص عمل مستدامة وقيمة مضافة.

التعاون بين القطاعين العام والخاص

يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مجمع عمال مصر وتحت رعاية وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، مما يعكس أهمية التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا التعاون يهدف إلى معالجة الفجوة في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

رؤيه متكاملة للإصلاح الاقتصادي

اوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن البرنامج يندرج ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الأوسع، مشيرا إلى أن تحقيق الحق في العمل مرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الاجتماعي والعداله، ويؤكد البرنامج علي أهمية توازن التنمية من خلال الاستثمار في الشباب والإنسان.

يعمل مجلس الشباب المصري من خلال هذه المبادره على سد الفجوات في سوق العمل والتاكيد على اهميه المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدوله المصرية.