أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا هامًا كشفت فيه عن الفئات المعفاة من رسوم الإقامة وتأشيرات السفر، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين والزائرين، وتخفيف الأعباء المالية عن بعض الفئات التي ترتبط ظروفها بطبيعة إنسانية أو تعليمية أو تدريبية داخل المملكة.

وأوضح البيان أن الإعفاءات المقررة تشمل عددًا من الفئات المحددة بشكل واضح، في إطار السياسات المعتمدة التي تراعي الجوانب الاجتماعية والتعليمية والأمنية، بما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما ورد في بيان وزارة الداخلية، فإن زوجات المواطنين المعاقين الأجنبيات يندرجن ضمن الفئات المشمولة بالإعفاء من رسوم الإقامة وتأشيرات السفر، وذلك تقديرًا للظروف الإنسانية والاجتماعية الخاصة بهذه الحالات، ودعمًا للاستقرار الأسري، وتخفيفًا للأعباء التي قد تواجهها الأسر في مثل هذه الظروف.

كما يشمل الإعفاء الطلبة الوافدين الحاصلين على منح دراسية داخل المملكة، في خطوة تعكس حرص الجهات المعنية على دعم العملية التعليمية، وتشجيع الطلبة من مختلف الجنسيات على الاستفادة من الفرص الأكاديمية التي توفرها الجامعات والمؤسسات التعليمية السعودية، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية تتعلق بالإقامة أو التأشيرات.

وأدرجت وزارة الداخلية ضمن الفئات المعفاة أيضًا الطلبة العسكريين المتدربين في المملكة، وذلك في إطار التعاون التدريبي والعسكري، ودعم برامج التأهيل وبناء القدرات، التي تستضيفها الجهات المختصة داخل المملكة، بما يعزز تبادل الخبرات ويرسخ الشراكات في المجالات الأمنية والعسكرية.

ويأتي هذا البيان في ظل اهتمام متواصل من وزارة الداخلية بتنظيم شؤون الإقامة والسفر، وضمان تطبيق الأنظمة بطريقة واضحة وشفافة، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تستدعي استثناءات محددة وفق ضوابط رسمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإعفاءات تطبق وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، داعية المستفيدين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية، ومتابعة القنوات المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة، تجنبًا لأي لبس أو معلومات غير صحيحة يتم تداولها.

ويعكس هذا التوجه حرص وزارة الداخلية السعودية على تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة، ودعم الجوانب الإنسانية والتعليمية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم مسيرة التعليم والتأهيل داخل المملكة.