دعت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محسن البطران، الي إعادة النظر في قرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من وزارة الاوقاف. واقترحت اللجنة أن يتم توزيع الزيادة علي مدار عامين بما يتوافق مع الظروف الاقتصاديه الحالية، مع مراعاة تأثير القرار علي الأسر التي تعتمد علي هذه الأراضي كمصدر رزق رئيسي.

وأكدت اللجنه على ضروره حضور ممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع المقبل لاستكمال المناقشات. كما شددت على إجراء جرد ميداني شامل للأراضي لتحديد نوعها ومساحاتها والمحاصيل المزروعة، لضمان تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل ومرن وفق الأسعار السائدة.

تحديات المزارعين

أشار الخبراء إلى أن الزيادة الحالية في الإيجار لا تتناسب مع ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية وتكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر على قدرة المزارعين على الاستمرار في الزراعة ويخفض مستوى دخلهم. وقد دفع ذلك اللجنه إلى التأكيد على أن عام 2026 سيكون مخصصا لتعزيز الإنتاج الزراعي والامن الغذائي، ضمن جهود الدولة لتوسيع المشروعات القومية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أهمية القطاع الزراعي

يذكر أن القطاع الزراعي يشكل جزءا مهما من الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، مع استثمارات بلغت حوالي 87 مليار جنيه خلال السنوات الماضية. وقد ساعدت المشروعات القومية وزيادة الرقعة الزراعية على تعزيز الإنتاج الغذائي، إلا أن الزيادة المفاجئة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف أثارت قلق صغار المستأجرين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر دخل أساسي.