في اجتماع استثنائي سادته لغة الحزم، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استنكاره الشديد وإدانته القاطعة للمخططات الدنيئة التي حاولت الجماعة الإرهابية المضبوطة مؤخراً تنفيذها في البلاد.
وجاء البيان الحكومي ليضع النقاط على الحروف، مؤكداً أن ما كشفته التحقيقات من أبعاد ومخاطر كان يستهدف بشكل مباشر سيادة الكويت واستقرارها، وهي محاولات باءت بالفشل أمام يقظة الأجهزة الأمنية.
لا تهاون مع "طابور التمويل" أو التعاطف
ووجه المجلس رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة، مشدداً على أن "أمن الكويت خط أحمر" لا يقبل القسمة أو التهاون. وأعلن مجلس الوزراء بوضوح أن أي محاولة للتعاون مع جهات إرهابية خارجية، أو إبداء التأييد والتعاطف معها، وصولاً إلى الدعم المالي، ستواجه بترسانة من الإجراءات القانونية الصارمة والحاسمة، مشيراً إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء لحماية الجبهة الداخلية.
إشادة بـ “حماة الوطن”
ولم يفت المجلس الإشادة بالدور البطولي الذي لعبته وزارة الداخلية؛ حيث خص بالذكر جهود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى جانب القيادات الأمنية ومنتسبي الوزارة كافة. وثمن البيان اليقظة العالية والمتابعة الدقيقة التي أدت إلى إحباط هذا المخطط قبل وقوعه، مؤكداً أن هذه الروح القتالية والمهنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة الأطماع الخارجية.
استراتيجية الردع الشامل
ويعكس هذا البيان توجه الدولة نحو اعتماد استراتيجية "الردع الشامل"، ليس فقط بملاحقة المنفذين، بل بملاحقة الفكر الداعم والممول للجهات الإرهابية. وتأتي هذه التحركات الرسمية لتعزيز شعور الأمان لدى المواطنين والمقيمين، وتأكيداً على أن مؤسسات الدولة واعية تماماً لكافة التحديات الإقليمية وقادرة على صدها بكل قوة واقتدار.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق