تتزايد التساؤلات حول وضعية شهادات الطلبة في الجامعات الخاصة في الأردن، حيث يتصدر النقاش حول استقلالية هذه الجامعات وما يترتب عليه من تحديات أمام الطلاب، أكد مهند الخطيب، الناطق باسم وزارة التعليم العالي، على استقلال الجامعات الخاصة إدارياً ومالياً، مما يجعل من الصعب على الوزارة التدخل في إجراءاتها المالية.

المشكلات المالية والشهادات الجامعية

تثير قضية حجز شهادات التخرج بسبب الأقساط المستحقة على الطلبة جدلاً واسعاً، حيث نجح بعض الطلاب في استرداد شهاداتهم عبر اللجوء إلى القضاء، ومع ذلك، أوضح الخطيب أن هذه الحالات لا تشكل قاعدة قانونية عامة يمكن تعميمها على جميع الجامعات.

استصدار الشهادات من الوزارة

فيما يخص إمكانية الحصول على الشهادة مباشرة من وزارة التعليم العالي، ذكر الخطيب أن هذا الأمر غير ممكن نظراً لعدم توافر البيانات الأكاديمية التفصيلية لدى الوزارة، وأوضح أن إصدار الوثائق مسؤولية الجامعة المعنية، وتقوم الوزارة بدورها بتصديق الشهادات بعد إصدارها رسمياً.

تحليل الوضع الراهن

تظهر هذه الخلافات الحاجة الي مراجعة بعض القوانين المنظمه لعمل الجامعات الخاصة، لضمان حقوق الطلبة في الحصول علي شهاداتهم بشكل سلس وشفاف، كما ان اتخاذ خطوات لتوفير بيانات أكاديمية موحدة يمكن ان يسهم في تسهيل عمليات التصديق والاعتراف بالشهادات.

في الختام، تظل العلاقه بين الطلبه والجامعات الخاصة محكومة بالتعاقدات المالية، ما يفرض على الطلاب الالتزام بتسديد التزاماتهم لضمان الحصول على شهاداتهم دون عوائق، وتبقي الوزارة بمثابة الجهة المشرفة، دون سلطه مباشرة للتدخل في التفاصيل المالية والإدارية للجامعات.

المصدر:رؤيا الإخباري