في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، دعا الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية الكويتية، سعد العلاطي، إلى الانتقال من التنسيق المؤقت إلى بناء شراكات عملية قابلة للقياس والتقييم. كانت هذه الدعوة محور كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد في دورته الـ117 تحت رئاسة الجزائر في القاهرة.

تحليل الأوضاع الحالية

أوضح العلاطي أن الظروف الراهنة تتطلب إعادة النظر في الرؤى الاقتصادية العربية لتصبح أكثر تكاملًا ومرونة، بحيث تكون قادرة على التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات وتحقيق المنفعة المشتركة.

التنفيذ والمتابعة

أكد العلاطي على أهمية تحويل الاتفاقيات إلى برامج عملية تعود بالنفع المباشر، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم لدعم الثقة في منظومة العمل العربي المشترك. وأبدى دعمه لانعقاد القمة العربية الـ35 المرتقبة في السعودية، متوقعاً أن تساهم في تعزيز التضامن العربي وتطوير التعاون الاقتصادي.

توسيع الكيانات المؤسسية

لفت العلاطي النظر إلى أن فعالية العمل العربي لا تقاس بعدد الكيانات بل بكفاءة المؤسسات القائمة ووضوح اختصاصاتها. وحذر من التوسع غير المدروس الذي قد يزيد الأعباء المالية والإدارية. لذلك دعا إلى ترشيد العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الكيانات الحالية لتحقيق أهداف الجامعة العربية دون تحميل الدول الأعضاء أعباء إضافية.

آفاق جديدة للتعاون

في ختام كلمته، أعرب عن أمله بأن تؤدي مناقشات المجلس إلى نتائج إيجابية تعزز التكامل الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة نحو التنمية والاستقرار والازدهار للشعوب العربية.

المصدر:خليجيون