يزداد الوضع الاقتصادي تعقيداً في مصر، حيث جاء هذا في ظل استمرار الاحتياطات بالعملاء الأجنبية، وتواصل ارتفاع معدلات التضخم، كما تسعى الحكومة المصرية للحصول على الدعم المالي، من أجل المحافظة على ساتر للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المحتاج.
تطالب مصر بالمزيد من الدعم المالي
حيث تساهم الحكومة المصرية من العبء المالي في محاولة للتخفيف عن المواطن، والذي يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث بلغت معدلات التضخم السنوي إلى حوالي 38% في شهر أغسطس الماضي، بينما توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي، بأنه يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر بنسبة 23.5%، ومن المتوقع بأن يرتفع إلى حوالي 32.2% في عام 2024 المقبل.
بينما صرح وزير المالية المصري " محمد معيط " في إحدى الجلسات، والتي ينظمها البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدين في مدينة مراكش، بأن مصر تحتاج إلى المزيد من الدعم من أجل توفير الحماية الاجتماعية لشعبها.
وزير المالية
هو عضو في الحكومة المسؤول عن إدارة وتنظيم الشؤون المالية والاقتصادية للدولة، ويتولى وزير المالية مجموعة واسعة من المهام والمسؤوليات، و يقوم بتحضير الميزانية العامة للدولة، وهي وثيقة تحدد الإيرادات والنفقات المتوقعة للسنة المالية المقبلة، حيث يتطلب ذلك تحليل الاحتياجات المالية للحكومة وتوجيه الإنفاق بطريقة تدعم أهداف الحكومة وتعزز الاستقرار المالي.
بينما يقوم بوضع وتنفيذ السياسات المالية للدولة، بما في ذلك سياسات الضرائب والإنفاق العام والديون العامة، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الاستدامة المالية للبلد، ويتولى إدارة الدين العام للدولة، بما في ذلك إصدار السندات والقروض وإدارة السياسات المتعلقة بالديون.
بينما يهدف ذلك إلى ضمان تمويل مستدام للحكومة وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالدين العام، ويقوم وزير المالية بتحليل البيانات المالية والاقتصادية وإعداد التقارير والتنبؤات المالية، ويتم استخدام تلك المعلومات في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية وتوجيه السياسات الاقتصادية للدولة، ويكون مسؤول عن إدارة العملة وسياسة النقد في البلد، بما في ذلك تحديد سعر الصرف وتنظيم السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما يتعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي وتلبية احتياجات التمويل والمساعدة الدولية.
