شهد عام 2025 تقدمًا كبيرًا في مجال مكافحة الاحتيال المالي، حيث كشفت جهود الدولة عن استرداد 116.8 مليون جنيه لصالح ضحايا هذه العمليات، هذا الإنجاز يؤكد على فعالية الجهود المبذولة من قبل الحكومة والجهات المختصة في التصدي لعمليات الاحتيال المستمرة والمتنامية.

نتائج ملموسة وجهود منسقة

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال مشاركته في المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال الذي عُقد في مدينة الأقصر، عن الأرقام التي توضح قفزة كبيرة مقارنة بعام 2024، حيث تم استرداد 6.5 مليون جنيه فقط، هذه النتائج تُظهر سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتعاونها المتكامل في مواجهة هذا التحدي.

حلول مبتكرة وتعاون دولي

عبد الله أكد على أهمية تبني حلول جديدة ومبتكرة تتماشى مع الأساليب المتطورة للمحتالين، مشددًا على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز استراتيجيات مكافحة الاحتيال، وأشار إلى أهمية تعزيز كفاءة الكوادر البشرية وإنشاء قنوات آمنة لتبادل المعلومات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

محاور المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال

يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من قادة وخبراء القطاع المصرفي، حيث يهدف إلى دعم التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في مواجهة الاحتيال المالي، يناقش المشاركون تطوير مبادرات لرفع الوعي بالأساليب الاحتيالية وتحسين إجراءات الرقابة والتعاون بين السلطات المصرفية والتشريعية.

التحديات المستقبلية وفرص التحسين

المؤتمر يسلط الضوء علي أهمية التعاون الجماعي في مواجهة التهديدات الماليه، حيث يتم استعراض أحدث الممارسات محليا ودوليا لتحسين الانظمه والإجراءات المتبعة، كما يركز علي التكامل بين جهود مكافحة الاحتيال وغسل الأموال لتعزيز سلامه القطاع المالي العربي.

في الختام، يعكس هذا النمو الملحوظ في استرداد الأموال لدي ضحايا الاحتيال المالي الجهود الكبيرة المبذوله لتحسين الامن المالي وتعزيز ثقه المواطنين في النظام المصرفي.

المصدر:الاسبوع