شهدت كندا في نوفمبر 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى العجز التجاري، حيث أظهرت البيانات أن العجز بلغ 2.2 مليار دولار كندي، ما يعادل حوالي 1.62 مليار دولار أميركي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في صادرات البضائع، خصوصاً المعادن والمنتجات غير المعدنية.
أسباب العجز التجاري
كان لهذا العجز تأثير واضح على الاقتصاد الكندي، حيث تراجعت صادرات المعادن والسلع غير المعدنية بنسبة 24.4%، متأثرة بشكل خاص بتراجع صادرات الذهب الخام إلى وجهات رئيسية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهونغ كونغ، كما شهدت صادرات السيارات وقطع غيارها انخفاضاً بنسبة 11.6%، وهو ما يعد الأكبر منذ ثلاث سنوات.
التأثيرات الجمركية والسياسية
تزامنت هذه التغيرات مع فرض رسوم جمركية من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي شملت الصلب والألومنيوم والخشب، مما أثر على القطاعات الحيوية في كندا منذ فبراير من العام الماضي، وعلى الرغم من تسجيل فائض طفيف في سبتمبر، إلا أن الميزان التجاري ظل في عجز مستمر.
العقبات أمام التجارة الدولية
تأخرت إحصاءات التجارة لشهر نوفمبر بسبب إغلاق الحكومة الأميركية لمدة 43 يوماً، مما أعاق جمع البيانات المتعلقة بالصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، رغم ذلك، ظلت كندا تصدر نحو 68% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة وتستورد 56% من وارداتها منها.
التجارة مع الشركاء الدوليين
في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات من دول اخري غير الولايات المتحدة بنسبه 7.8% بفضل الصين والمانيا، تراجعت الصادرات إلى هذه الدول بنسبه 4.9%، الأمر الذي أدى إلى زياده العجز التجاري الكندي مع هذه الدول إلى 8.8 مليار دولار كندي في نوفمبر.
تلخص هذه التغيرات التحديات التي تواجهها كندا في الاونه الاخيره في ظل تقلبات السوق العالميه وضغوط السياسات التجاريه.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق