أظهرت البيانات المصرفية السنوية للعام الماضي نمواً ملحوظاً في التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الأعمال، حيث زادت بنسبة 10.2% لتصل إلى 33.16 مليار دينار، يأتي هذا النمو في إطار السعي لتعزيز النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع التجارية في الكويت.
نمو في الودائع والمطالب المالية
شهدت ودائع المقيمين نمواً بقيمة 2.36 مليار دينار، بزيادة نسبتها 4.7%، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بمقدار 1.48 مليار دينار، ما يعادل 3.8%، هذه الأرقام تعكس حالة من الأمان المالي في السوق الكويتي، حيث يساهم الأفراد والشركات في تدوير حجم السيولة المحلية.
الموجودات الأجنبية والمحلية
على الرغم من التقدم في الموجودات المحلية، تراجع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 1.60 مليار دينار بنسبة 5.9%، حيث انخفضت موجودات البنك المركزي الأجنبية بمقدار 1.26 مليار دينار، وفي المقابل، زادت المطالب على القطاع الخاص بقيمة 3.24 مليارات دينار مسجلة نسبة ارتفاع 6.9% لتصل إلى 50.49 مليار دينار.
التسهيلات الائتمانية ودورها في الاقتصاد
التسهيلات الائتمانية، والتي تشمل الجزء النقدي الممنوح لقطاع الأعمال، شهدت نمواً بنسبة 7.6% لتصل إلى 53.18 مليار دينار، يعتبر قطاع الأعمال المستفيد الأكبر من هذه التسهيلات، حيث يشكل نسبة 62.3% من إجمالي القروض المحلية.
التغييرات في النقد والمطلوبات
انخفض النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية بنسبه 1% ليصل الي 1.63 مليار دينار، في حين ارتفع رصيد المطلوبات الأجنبية بمقدار 5.11 مليارات دينار بنسبه 40.1%، مما يشير الي تحسن في العمليات الماليه الدوليه للبنوك.
يبرز هذا النمو في التسهيلات الائتمانيه الثقه المستمرة في القطاع المالي الكويتي وقدرته علي دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعه، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني علي المدى البعيد.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق