أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة جهات حكومية لتسهيل عملية توريد المنتجات الزراعية الكويتية إلى الجمعيات التعاونية، هذا التعاون يهدف إلى دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجد المزارع الكويتي في الأسواق المركزية، مما يحقق العدالة والشفافية في عملية التوريد.

تفاصيل الآلية الجديدة

وفق تصريحات الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون، الدكتور سيد عيسى، فإن الاجتماعات جاءت بتوجيه من وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تذليل العقبات أمام المزارعين الكويتيين واعتماد آلية موحدة للتوريد عبر "ركن المزارع الكويتي".

خطوات تطبيق النظام الجديد

من المقرر أن يتم تطبيق الآلية الجديدة اعتباراً من 4 فبراير المقبل، حيث يسمح للمزارعين الذين يمتلكون حيازات زراعية وإحصاءات حديثة بتقديم منتجاتهم مباشرة إلى الجمعيات التعاونية، وسيتم استقبال عروض الأسعار لشهر مارس في نفس التاريخ.

يقوم المزارع بتعبئة نموذج موحد ومعتمد لعرض الأسعار بعد تجهيز مستنداته الرسمية، ويدرج فيه الأصناف والكميات المتوقعة، ثم يغلق العرض في مظروف خاص ويودعه في الصندوق المخصص بالجمعية، يتم فض المظاريف تحت إشراف مباشر من مراقب إداري لتحديد الفائزين استناداً إلى أفضل الأسعار.

معايير الجودة والإجراءات المالية

تلتزم الجمعيات بمعايير جودة محددة، حيث يجب أن تكون المنتجات مصنفة (A) وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ويلزم المزارعين بوضع ملصقات تعريفية تتضمن معلومات عن المنتج، مع استخدام الباركود الموحد للتعاملات المالية.

تعد الإجراءات المالية مشجعة، حيث سيتم صرف مستحقات المزارعين خلال أسبوعين من نهاية توريد المنتجات، مع إعفائهم من أي رسوم أو دعوم مفروضة.

اجراءات تحفيزية وتقييدية

يمكن للمزارع طلب تخفيض السعر في اي وقت أو رفعه مرة واحدة خلال فتره التوريد، شريطه الالتزام بالتوريد ضمن السعر المحدد للسوق، وفي حال الإخلال بالضوابط، قد يتعرض المزارع لعقوبات تصل إلى الاستبعاد المؤقت أو الدائم من التوريد.

يرى المراقبون ان هذه الإجراءات تعزز من قدره المزارع الكويتي على المنافسة في السوق المحلي، وتأتي ضمن حزمه إصلاحات لتعزيز الامن الغذائي.

المصدر:الجريدة الكويتية