في خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، أعلنت الصين عن تنفيذ حزمة تخفيضات ضريبية ورسوم شاملة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.8 تريليون يوان (حوالي 401.4 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2025. تهدف هذه التخفيضات إلى دعم القطاعات الصناعية، وتشجيع الابتكار العلمي والتكنولوجي، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات المحلية.

دور الحوافز في تعزيز الاقتصاد

أكدت السلطات الضريبية الصينية أن هذه الحوافز كانت ذات تأثير كبير على نمو الاقتصاد الوطني، حيث ساعدت في زيادة القوى الإنتاجية المعاصرة، وزيادة تنافسية الشركات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع، كما أشارت البيانات إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، محققاً الأهداف المحددة مسبقاً.

نمو الإيرادات الضريبية والاجتماعية

شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً نسبته 2.7% قبل خصم الإعفاءات، لتصل إلى 17.8 تريليون يوان، بينما ارتفعت أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 5.6% لتبلغ 9.1 تريليون يوان، كما حققت الإيرادات غير الضريبية رقماً قدره 5.6 تريليون يوان، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات تحفيزية.

تشجيع الابتكار والاستثمارات

تسعى الصين من خلال هذه الإجراءات إلى جذب الاستثمارات في القطاعات البحثية، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية وتقليل الاعتماد على الاستيراد للمنتجات ذات القيمة العالية.

خبراء يتوقعون تاثيرات ايجابيه

يري خبراء الاقتصاد أن هذه الحزمة من الحوافز ستساهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع فتح آفاق جديدة للنمو الصناعي، خاصه وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة يشهدها العالم حاليا، حيث تشتد المنافسة بين القوى الكبرى.

في ختام هذه المبادرة، تسعى الصين الي تحقيق استقرار اقتصادي طويل الامد من خلال تخفيض الاعباء المالية على الشركات، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استدامه.

المصدر:مصرس