بدأ عام 2026 بزخم اقتصادي قوي في الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهر القطاع الخاص غير المنتج للنفط انتعاشًا سريعًا لم يشهده منذ ما يقرب من عامين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في يناير إلى 54.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 11 شهرًا، مما يعكس تحسناً ملموساً في أوضاع العمل.

انتعاش الأعمال غير النفطية

شهدت الشركات غير النفطية زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة، مما يشير إلى تحول كبير في دينامية النمو منذ منتصف العام الماضي، ساهم ذلك في تحفيز النشاط التجاري، حيث أشار الكثير من الشركات إلى تحسن في الظروف الاقتصادية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا.

تحديات التكاليف والربحية

على الرغم من زيادة الطلب، واجهت الشركات ضغوطاً في هوامش الربح، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام بأسرع وتيرة خلال عام ونصف، هذه الضغوط تأتي في ظل سعي الشركات لتحسين المخزون وزيادة المشتريات.

تحسينات في سلاسل التوريد

ساهمت الزيادة في شراء مستلزمات الإنتاج في تحسين واضح في سلاسل التوريد، حيث انخفضت فترات التسليم بشكل كبير، هذا التحسن في الأداء اللوجستي ساعد الشركات على تعويض مستلزماتها بسرعة أكبر.

توقعات مستقبلية إيجابية

اظهرت الشركات تفاؤلا متزايدا حول المستقبل، متوقعه نموا في الطلب وجهودا للتوسع، تحسنت التوقعات إلى أعلى مستوي لها منذ 15 شهرا، وذلك بفضل ارتفاع المخزون وتحسن عمليات الامداد.

في النهايه، شهد القطاع الخاص في دبي تطورا ملحوظا في ظل زيادة الإنفاق والثقة، مما أدى إلى ارتفاع مستوي التوظيف، إلا أن الزياده في اسعار مستلزمات الإنتاج مثلت تحديا، مع بلوغ التضخم أعلى مستوي له في عام ونصف.

المصدر:صحيفة الخليج