أعلنت وزارة الإدارة المحلية في الأردن عن سلسلة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للبلديات، حيث تم الكشف عن نظام إعفاءات ضريبية جديد سيستفيد منه نحو 6 ملايين مكلف بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، يتطلب النظام من المواطنين والشركات المستحقين للضرائب العقارية دفع مستحقاتهم قبل تاريخ صدور القرارات لضمان احتسابها كرصيد للإعفاءات المستقبلية لعام 2026.
الإصلاحات المالية: دعم للبلديات بمبلغ 200 مليون دينار
كشف أحمد عبنده، عضو لجنة إعداد مسودة قانون ضريبة الأبنية، أن وزارة الإدارة المحلية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لدعم البلديات المتضررة مالياً، هذه الإصلاحات شملت إعفاء البلديات من فوائد القروض وترتيب الديون بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 200 مليون دينار، مما يساهم في تحفيز المواطنين والمجالس البلدية لتصحيح أوضاعهم المالية.
شمولية الإعفاءات: توسيع النطاق ليشمل جميع المكلفين
تشمل هذه الإعفاءات الضريبية كافة المكلفين، بما في ذلك الشركات والقطاعات التجارية وأولئك الذين تم تقدير عقاراتهم أو فرضت عليهم ضرائب مسقفات وصرف صحي، يستمر النظام في تقديم خصومات تشجيعية حتى نهاية آذار 2026، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويشجع على دفع المستحقات في الوقت المناسب.
الإعفاء التلقائي: التسهيلات التقنية الجديدة
أفاد عبنده بأن المواطنين لن يحتاجوا إلى تقديم طلبات خاصة للاستفادة من الإعفاءات، حيث تم ربط الخصومات إلكترونياً، يمكن للأفراد والشركات الاستعلام عن المبالغ المستحقة والخصومات من خلال القنوات الإلكترونية بسهولة، مما يعكس جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة.
بفضل هذه المبادرات، شهد شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في إيرادات البلديات، مما يعكس النجاح المتوقع لتلك الاصلاحات في تحسين البنيه التحتيه الماليه للبلديات.
الخطوات المستقبلية: تعزيز ثقه المجتمع المحلي
من المتوقع ان تسهم هذه الاجراءات في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين الالتزام الضريبي في المستقبل، تدعو هذه الخطوة إلى تقييم فعالية هذه السياسة في دعم البلديات وتحقيق الاستقرار المالي علي المدى الطويل.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق