في إطار جهود الحكومة المصرية لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على سلسلة قرارات استراتيجية تهدف إلى دعم القطاعات المختلفة، تأتي هذه القرارات في ضوء التوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.

منطقة استثمارية جديدة في العلمين

أحد القرارات البارزة كان الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح على مساحة 13.13 فدان، ستتضمن المنطقة مرافق تجارية وإدارية وفندقية ورياضية وترفيهية، بالإضافة إلى مرافق لوجيستية، مع تخصيصها لإحدى الشركات المتخصصة للتطوير والإنشاء.

تعديلات على مبادرة دعم القطاعات الصناعية

كما أقر المجلس تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعزيز الاستفادة خلال المرحلة المقبلة، تضمنت التعديلات إضافة أنشطة جديدة مثل صناعة الأدوية والأغذية والهندسة والملابس الجاهزة والكيماويات، بالإضافة إلى تحديد سقف التمويل بمبلغ 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

تخصيص أراضٍ لصالح التنمية الصناعية

في خطوة لدعم القطاع الصناعي، تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أُلغي قرار إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل، وفي البحر الأحمر، تم تخصيص قطعة أرض للشركات المتخصصة في السيارات بغردقة.

عقد جديد لمعرض تنمية المشروعات

أما في قطاع المعارض، وافق مجلس الوزراء على إجراءات عقد انتفاع جديد لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات في مدينة نصر لمدة 25 عامًا تبدأ من 2025. يهدف العقد إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

إعادة تخصيص الاراضي لمشروعات تنمويه

وافق المجلس أيضا علي إعادة تخصيص عدد من الاراضي لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف استخدامها في أنشطة ومشروعات تنمويه متنوعة، هذه الخطوه تأتي لدعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية.

تأتي هذه القرارات في إطار مساعي الدولة لتحقيق استدامة اقتصاديه واجتماعية، وتعزز من جهود الحكومه في توطين الصناعات ورفع كفاءه القطاعات الإنتاجية المختلفه.

المصدر:اليوم السابع