​أصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت قراراً وزارياً حازماً ينص على حظر بيع وتداول جميع أنواع الطائرات المسيرة بدون طيار المعروفة باسم الدرون في كافة أسواق الدولة المحلية.

يأتي هذا القرار الوزاري المفاجئ كإجراء أمني وقائي عاجل تفرضه مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لضمان أعلى درجات الأمن والاستقرار وحماية الخصوصية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

شددت وزارة التجارة والصناعة على أن الحظر الشامل يشمل كافة العمليات التجارية المتعلقة بهذه الطائرات سواء كانت بيعاً أو شراءً أو تداولاً بأي شكل من الأشكال في كافة منافذ البيع المرخصة وغير المرخصة.

أوضح البيان الرسمي الصادر عن وزارة التجارة أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ الفوري بعد مراجعة شاملة للتهديدات والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام غير المنظم والسيء لهذه التقنية المتطورة.

أفادت مصادر رسمية داخل وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري يهدف بالدرجة الأولى إلى سد كافة الثغرات الأمنية الممكنة ومنع حدوث أي انتهاكات للخصوصية أو تهديد للمنشآت الحيوية والحساسة.تتضمن تفاصيل القرار الجديد فرض عقوبات صارمة ورادعة قد تصل إلى سحب التراخيص التجارية وفرض غرامات مالية باهظة على كل من يخالف هذا القرار سواء كانوا أفراداً أو شركات تجارية متخصصة في هذا المجال.

دعت وزارة التجارة والصناعة كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص إلى الالتزام الكامل والتام بمواد القرار الوزاري الجديد ومباشرة تنفيذه دون أي تهاون حفاظاً على المصلحة العامة وتجنباً للمساءلة القانونية.

تأمل وزارة التجارة في أن يساهم هذا القرار الحازم في تعزيز الجهود الأمنية المشتركة وبسط المزيد من السيطرة والرقابة على كافة الأنشطة التي قد تشكل خطراً محتملاً على أمن البلاد واستقرارها الداخلي.

تؤكد وزارة التجارة والصناعة التزامها الدائم بتحديث وتطوير الأنظمة والقوانين بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ويضمن حماية الوطن والمواطنين والمقيمين في المقام الأول والأخير.