أصدر معالي وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً عاجلاً يقضي بحظر كافة التعاملات النقدية التي تتجاوز قيمتها 10 دنانير كويتية في عدة قطاعات خدمية.

عاجل ​يأتي هذا القرار الرسمي رقم 32 لسنة 2026 بهدف تنظيم العمليات المالية وضمان استخدام القنوات المصرفية المعتمدة ووسائل الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية المستهدفة.

​شددت وزارة التجارة والصناعة على أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية بما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يطبق فوراً على المعاهد الصحية، والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى كافة صالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال.

​يشمل القرار أيضاً الشركات العاملة في مجالات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض، وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة لضمان رقابة مالية دقيقة على هذه الخدمات.

​نصت المادة الأولى من القرار على منع إجراء أي تسويات نقدية "كاش" تتجاوز الحد المقرر عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات في تلك المنشآت.

​أكدت التجارة ضرورة إتمام جميع المدفوعات التي تزيد عن 10 دنانير عبر البطاقات البنكية أو التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة الصادرة بهذا الشأن.

​حذرت السلطات من أن المادة الثانية تقضي بتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين تشمل الإغلاق الفوري للمنشأة والإحالة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب الأعمال في الأنشطة المذكورة إلى سرعة توفير أجهزة الدفع الإلكتروني وتوعية الموظفين بالقرار الجديد لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

​يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي أحكام سابقة تخالف ما ورد فيه، ليكون ملزماً لكافة الجهات المختصة في دولة الكويت.

​نؤكد على أهمية التزام المستهلكين بطلب وسائل الدفع الرقمية لضمان حقوقهم القانونية والمساهمة في نجاح استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها حكومة الكويت حالياً.