المستشار أحمد خليل يؤكد: الاحتيال يهدد النظام المالي

ألقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الضوء على التحديات الكبيرة التي تشكلها جرائم الاحتيال المالي، مما يجعلها تهديداً مباشراً لاستقرار النظام المالي العالمي، وقد جاءت تصريحاته خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال، الذي يُعقد في محافظة الأقصر بمصر.

التعاون الدولي والمحلي

تعاونت عدة جهات في تنظيم هذا المؤتمر، من بينها البنك المركزي المصري، واتحاد المصارف العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما يشارك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية خبراء مكافحة الاحتيال، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتحاد بنوك مصر في هذا الحدث، الذي يستمر لثلاثة أيام.

التكنولوجيا والجرائم السيبرانية

أوضح خليل أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم قد وفر بيئة خصبة للمجرمين لاستغلال الثغرات في تنفيذ جرائم الاحتيال، التي أصبحت تهيمن على الجرائم السيبرانية، وأكد أن الاحتيال المالي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بغسل الأموال، إذ يسعى مرتكبو هذه الجرائم إلى تحقيق عوائد غير مشروعة عبر إخفاء مصادرها.

استراتيجيات المواجهة

شدد خليل على أهمية التصدي الفعال للجرائم المالية من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على المستويات الوطنيه والاقليميه والدولية، وأشار إلى ان الوحدة تعمل بتعاون وثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشارك في اللجان الوطنيه ذات الصلة، كما أنها منخرطة في شبكات تبادل المعلومات الدوليه لمجابهة هذه الجرائم العابرة للحدود.

الجهود الدوليه

استعرض المستشار الجهود العالمية لمكافحة الاحتيال المالي، مشيرا إلى توصيات اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما اشار إلى التقرير الصادر عن الإنتربول بشأن تقييم الاحتيال المالي العالمي لعام 2024، وتقرير مجموعة العمل المالي لعام 2023.