في خطوة تسلط الضوء على الإدارة المالية الحكيمة، قامت الحكومة بتسديد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في بداية عام 2026، حيث أكدت وزارة المالية إتمام هذه العملية بنجاح، وقد جاء هذا السداد في إطار استراتيجية مالية تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المدى القريب والمتوسط.

تفاصيل السداد

تتضمن العملية إطفاء السندات التي تم اقتراضها في 10 تشرين الثاني 2015 بمبلغ مليار دولار، حيث كانت تحمل سعر فائدة بلغت نسبته 6.125%، وقد سددت الحكومة مبلغ 612 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد المستحقة في كانون الثاني الحالي، يذكر أن سداداً مبكراً تم في تشرين الثاني من العام الماضي بقيمة 388 مليون دولار، وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق منذ عقود.

مصادر التمويل

تم توفير التمويل اللازم للسداد من خلال إصدار سندات يوروبوند جديدة بقيمة 700 مليون دولار في تشرين الثاني 2025، حيث بلغ سعر الفائدة لهذه السندات 5.75% مع إطار زمني يبلغ 7 سنوات، كما شملت المصادر حزمة من القروض الميسرة وإصدار صكوك إسلامية ذات متوسط سعر فائدة يتراوح بين 5 و5.5%.

استراتيجيه الدين العام

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لإدارة الدين العام بفعالية، الهادفة إلى استبدال الديون ذات التكلفة العالية بأخرى ميسرة، هذه الخطوة تسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام على الموازنة الحكومية وتقليل الاحتياجات التمويلية المتوسطة المدي، مما يساهم في تحسين استدامة الدين العام والقدره على الوفاء بالالتزامات الماليه.

الاثار الاقتصادية

يعكس السداد الكامل لسندات اليوروبوند التزام الحكومه بتحسين الأداء المالي والاستدامة الاقتصادية، مما يدعم الثقة في الاقتصاد ويخفض من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي، من المتوقع ان تساهم هذه الإجراءات في توفير البيئة المالية المناسبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

المصدر:رؤيا الإخباري