في إطار محاولات إعادة تنشيط القطاع المالي السوري، كشف وزير المالية السوري يسر برنية عن خطط حكومته لتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق أدوات دين محلية، هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أكبر تهدف إلى خروج الاقتصاد السوري من الاعتماد المفرط على النقد، من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخطة في النصف الثاني من عام 2026.
إطلاق الأدوات المحلية
أوضح برنية في مقابلة مع CNN الاقتصادية أن التوجه الحالي يركز على إصدار أدوات دين بالليرة السورية، الهدف من هذه الخطوة هو اختبار استجابة السوق المحلية لهذه الأدوات وقياس جاذبيتها لدى المستثمرين المحليين قبل التفكير في أي توسع إضافي، يشكل هذا التوجه جزءاً من خطة أوسع لإعادة بناء القطاع المالي.
التوجه المستقبلي
أكد وزير المالية أن العودة إلى أسواق الدين الدولية ليست مطروحة حالياً، الأولوية الآن هي استعادة الثقة في الاقتصاد السوري، مما يتطلب تعزيز الجدارة الائتمانية والتصنيف السيادي للبلاد، ويتمثل الهدف الأساسي في تعزيز الثقة بالنظام المالي السوري داخلياً وخارجياً.
التحديات الاقتصادية
تسعى الحكومة السورية إلى تطوير الإطار المالي والمصرفي بعد سنوات من الاعتماد على الاقتصاد النقدي، الذي قيد قدرة الدولة على إدارة السياسات المالية بشكل فعال، يشير برنية إلى أن إصدار أدوات الدين المحلية ليس فقط كأداة تمويل، بل كوسيلة لتحسين الشفافية وتنظيم السوق وإعادة دور المصارف إلى طبيعته.
الرؤية المستقبلية لموازنة 2026
وصف برنية موازنة 2026 كموازنة لإعادة العافية إلى الاقتصاد السوري، مشيراً إلى التحسن في موارد الدولة لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بعد أن كانت أقل من 4 مليارات في عام 2023. يركز التخطيط الحالي على تحسين الجباية دون فرض أعباء جديدة.
التضخم والتحديات المرتبطة
التضخم يشكل تحدياً رئيسياً للاقتصاد السوري، حيث تصل وتيرة الارتفاع السنوية إلى 15%، يعزى السبب في جزء منه إلى العوامل الخارجية مثل تقلبات الأسعار العالمية، كما أن هناك عوامل داخلية تتعلق بسلوكيات تسعير غير مبررة واحتكارات وضعف المنافسة.
القطاع المصرفي والتحولات المالية
يرى برنية ان نسبة كبيره من الناتج المحلي خارج النظام المصرفي، ويؤكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي كخطوه اساسيه لجذب الودائع وتقليص الاعتماد على المعاملات النقدية، كما يعول على قانون الفجوة المالية لتحقيق هذا الهدف.
آمال في قانون الفجوة الماليه
بعيدا عن التحديات السياسية، يظهر برنية تفاؤلا فيما يتعلق بتمرير قانون الفجوة الماليه الذي يعتبره حيويا لتحفيز النمو الاقتصادي والانتقال الي نظام مالي أكثر انتظاما، يري أن البدء في تطبيق هذا القانون مهم لكسر حاله الجمود ودعم الاقتصاد السوري.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق