في خطوة لافتة، أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية إنهاء برنامج التخصيص بعد إتمام جميع أعماله بنجاح، جاء هذا الإعلان في اجتماع عبر الاتصال المرئي، حيث أشار المجلس إلى أن البرنامج قد أُطلق في عام 2018 كجزء من رؤية المملكة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فاعلية القطاع الخاص.

أهداف وإنجازات البرنامج

ركز برنامج التخصيص منذ إطلاقه على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحديد الأصول والخدمات الحكومية الممكن تخصيصها، وقد ساهم البرنامج في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى خفض التكاليف على الأفراد والشركات.

النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي

ناقش المجلس أيضاً المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، مؤكداً على التنافسية العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التغيرات العالمية المتوقعة بحلول عام 2026. وأبرز المجلس الأداء القوي للقطاعات غير النفطية واستعادة الأنشطة البترولية لزخمها، مما يعكس نمواً في القاعدة الصناعية الوطنية.

التقارير والمراجعات الاقتصادية

استعرض الاجتماع الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه، وأكد التقرير على القدرة التكيف للاقتصاد السعودي مع المتغيرات الاقتصادية، حيث استمرت الأنشطة غير النفطية في النمو وزادت الإنتاجية الصناعية، بجانب محافظة معدل التضخم على الاستقرار.

التحول إلى مرحلة جديدة

يعد انهاء البرنامج تحولا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الاثر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، وقد تم تطوير بيئة تشريعيه جاذبة للاستثمار من خلال وضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما يعزز التنوع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسيه للمملكة.

متابعة الاداء والانجازات

كما اطلع المجلس علي عرض من مكتب إدارة المشروعات بامانه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول متابعة القرارات والتوصيات الصادرة خلال الربع الرابع من عام 2025، وذلك لضمان تنفيذ المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات المعنية بكفاءة وفعالية.

المصدر:الشرق الأوسط