أعلنت الولايات المتحدة عن تجديد اتفاقية هامة مع الدول الأفريقية، تحت مظلة قانون النمو والفرص في أفريقيا المعروف بـ "أغوا"، والذي يعفي صادرات 32 دولة من الرسوم الجمركية، هذا التجديد يعكس استمرار التزام واشنطن بتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية.

التجديد وأهميته

وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على المشروع الذي يمدد صلاحية الاتفاقية حتى نهاية 2026. وبحسب الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، فإن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتباراً من 30 سبتمبر 2025، مما يتيح للدول الأفريقية استمرار الاستفادة من الإعفاء الجمركي على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

أثر الاتفاقية على التجارة الأميركية الأفريقية

منذ إطلاقه، شكّل قانون أغوا ركيزة أساسية في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، حيث سجلت الصادرات في العام 2024 ما قيمته 8.23 مليار دولار، كانت جنوب أفريقيا ونيجيريا في مقدمة الدول المستفيدة، حيث شملت الصادرات السيارات والمعادن الثمينة والنفط.

التحديات والآثار الاجتماعية

قُبيل التجديد، واجهت الدول الأفريقية تحديات كبيرة إثر انتهاء صلاحية القانون في 2025. هذا الانتهاء أثر سلباً على قطاعات حيوية مثل النسيج في ليسوتو التي شهدت احتجاجات واسعة بسبب خفض الإنتاج وفرض رسوم جديدة، رغم صغر حجمها، تمكنت ليسوتو من تصدير بضائع بقيمة 150 مليون دولار في 2024.

توجهات مستقبلية

تعهد الممثل التجاري الاميركي بالعمل مع الكونغرس لتحديث البرنامج ليكون متماشيا مع السياسات الاقتصادية الحالية، بما يعزز من قدرة الشركات والمزارعين الأميركيين علي الوصول إلى أسواق جديدة، يبقى قانون أغوا احد الأدوات الرئيسية في الدبلوماسية الاقتصادية الاميركيه تجاه أفريقيا.

بهذا التجديد، تتطلع الدول الافريقيه الي تعزيز اقتصادها وزيادة فرص العمل في ظل الاعفاءات الجمركية، مما يفتح آفاقا جديده للتعاون المستقبلي بين القارتين.

المصدر:الشرق الأوسط