جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد ، وسط مداولات حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بشأن مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مناقشات حول مصير أموال الضريبة على العقارات

وأكد النائب حسام الخولي أن الاستفادة من الإيرادات الضريبية في المناطق الملتزمة بتنفيذ زيادات الرواتب تعزز القيم العقارية. واقترح اعتماد زيادة تقريبية في النسبة المئوية في التقييمات الضريبية سنويا ، بدلا من إجراء إعادة تقييم كل عام. وأشار إلى أن هذا النهج سيقلل من النداءات ويولد أموالا إضافية للاستثمارات.

من جانبه ، أعلن النائب مصطفى شوكت ، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، الموافقة المؤقتة على تعديل قانون الضرائب الخاص بالعقارات المبنية.

أهمية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات

كما أعرب النائب محمود مسلم ، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية في مجلس الشيوخ ، عن دعمه للتعديلات القانونية المقترحة ، مؤكدا أهمية رفع عتبة الإعفاء الضريبي.

وأوضح أن التعديلات تقدم مزايا جديدة للمواطنين دون فرض أي أعباء إضافية وحث الحكومة على الامتناع عن أي زيادات ضريبية لمدة خمس سنوات.

من جانبها ، أكدت النائبة أماني فخر أن الأصول العقارية في مصر تقدر بنحو عشرة مليارات دولار ، وتشكل ما يقرب من 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت إلى أن الإيرادات الضريبية المحصلة لا تتجاوز 4 ملايين جنيه ، معتبرة ذلك مفارقة لا تتناسب مع حجم الثروة العقارية.

مساهمة العقارات في الضرائب

وأكد النائب أن نسبة الضرائب العقارية لا تتجاوز 1 ٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية ، موضحا أن القضية تكمن في عمليات التقييم والمخزون. وشدد على ضرورة وضع معايير أساسية لهذه اللجان وإدارتها لضمان الإنصاف والكفاءة.