​أعلن وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي رسمياً عن استقرار الأوضاع المالية في دولة الكويت بشكل كامل ومطمئن للجميع.

أكدت وزارة المالية أن السيولة النقدية متوفرة بكثافة ولا يوجد أي مبرر للقلق بشأن الالتزامات المالية الحكومية المقبلة.
شدد الوزير على أن رواتب الموظفين ستصرف في مواعيدها المعتادة دون أي تأخير خلال الأشهر القادمة بناءً على خطط دقيقة.
أوضح إعلان رسمي أن حركة التحويلات المالية المحلية والخارجية تسير بشكل طبيعي جداً عبر كافة الوسائل المصرفية الحديثة.
كشف الدكتور الرفاعي أن الموازنة العامة لعام 2026 توازن باحترافية عالية بين الاستقرار الاجتماعي المنشود والنمو الاقتصادي المستدام.
تتضمن خطة وزارة المالية الجديدة زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بنسبة تصل إلى 37% لدعم المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد.
أشار القرار الحكومي إلى نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 20% بفضل تسريع عمليات التحول الرقمي وتحسين كفاءة التحصيل المالي.
تستهدف ميزانية الكويت الحالية تقليل الاعتماد الكلي على النفط عبر تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفعالية.
طمأن وزير المالية المواطنين بأن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة عالية مع استمرار ضمان الدولة الكامل للودائع والحسابات البنكية المختلفة.
تسعى الحكومة حالياً لتأسيس شراكات استراتيجية مع جهات عالمية لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الكويتي الواعد.
ذكرت وزارة المالية أن مخصصات الرواتب والدعوم تمثل 76% من إجمالي الميزانية لضمان جودة حياة المواطن الكويتي بشكل أساسي.
يستمر التوظيف الحكومي في مساره الطبيعي بالتوازي مع تقديم دعم غير مسبوق للقطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للتوظيف القومي.
حافظت الكويت على تصنيف ائتماني قوي دولياً رغم التوترات الإقليمية بفضل حصافة الإدارة المالية المتبعة من قبل الوزارة حالياً.
تمتلك الدولة أحد أكبر الصناديق السيادية عالمياً مما يعزز من قدرتها على مواجهة كافة السيناريوهات الاقتصادية المحتملة بكل ثقة.
تدعو وزارة المالية الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بسلامة المركز المالي للدولة.
تؤكد الأرقام الحالية أن عجلة التنمية في الكويت تمضي قدماً بمشاريع جديدة ومستمرة تخدم رؤية الدولة المستقبلية الطموحة والمستدامة.