قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام شركة مقاولات بسداد مبلغ 195 ألف درهم لمشرف عمال، وذلك عن مستحقات مالية تشمل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، ورواتب متأخرة، بعد ثبوت عدم تقديم الشركة أي مستندات تؤكد براءة ذمتها من تلك الحقوق.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة مشرف عمال دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الشركة التي عمل لديها بصرف رواتبه المتأخرة عن 10 أشهر بقيمة 65 ألف درهم، إلى جانب مكافأة نهاية خدمة قدرها 124 ألفاً و800 درهم، وبدل إجازة سنوية عن آخر سنتين بقيمة 5200 درهم، إضافة إلى الرسوم والمصروفات.

وأوضح المدعي أنه التحق بالعمل لدى الشركة منذ عام 1999 براتب أساسي 5200 درهم وإجمالي راتب شهري 6500 درهم، وأنه تقدم باستقالته في أبريل 2025 دون أن يحصل على أي من مستحقاته، فيما تغيب ممثل الشركة عن حضور الجلسات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من عقد العمل وتقرير الأجر والمستندات المرفقة بنظام إدارة القضايا، وجود علاقة عمل تربط الطرفين بموجب عقد محدد المدة بوظيفة مشرف موقع، وهو ما يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وأشارت المحكمة إلى أحقية المدعي في الرواتب المتأخرة، مؤكدة أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ إلا بدليل كتابي أو إقرار قانوني، وهو ما لم يتوافر في أوراق الدعوى. كما أقرت باستحقاق المدعي لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمة بلغت 25 سنة وتسعة أشهر و23 يوماً، إضافة إلى بدل الإجازة السنوية، وقضت له بحدود طلباته.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بسداد 195 ألف درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، ورفض باقي الطلبات، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات.