أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ آلية التقديم على خدمة الإعفاء من رسوم التأخير الخاصة ببطاقة الهوية الإماراتية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، في إطار تسهيل الإجراءات الرقمية وتمكين المتعاملين من الاستفادة من الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

وبيّنت الهيئة أن الاستفادة من خدمة الإعفاء تتم من خلال خمس خطوات إلكترونية واضحة، تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المتعامل باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS)، ثم اختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، يلي ذلك مراجعة البيانات المسترجعة والتحديث عليها عند الحاجة. وأكدت أن الإعفاء من رسوم التأخير يتم احتسابه بشكل آلي للفئات المستحقة قبل مرحلة سداد الرسوم، ليتم بعد ذلك تقديم الطلب واستكمال عملية الدفع.

وأشارت الهيئة إلى أن غرامة التأخير المفروضة على بطاقة الهوية تبلغ 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، على أن يبدأ احتساب الغرامة بعد مرور 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية، مؤكدة أهمية الالتزام بتجديد البطاقة في المواعيد المحددة لتفادي الرسوم الإضافية.

وفيما يتعلق بالفئات المشمولة بالإعفاء من غرامات التأخير، حددت الهيئة ثلاث حالات رئيسية، تشمل الأفراد الذين غادروا الدولة ومضى على مغادرتهم أكثر من ثلاثة أشهر، وانتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرتهم للدولة. كما يشمل الإعفاء الأفراد الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم بعد إبعادهم بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو في حال حجز جواز سفرهم على ذمة قضايا، شريطة إثبات ذلك بموجب كتاب أو إيصال رسمي صادر عن الجهات المختصة.

وتشمل الفئة الثالثة الأفراد الذين لم تصدر لهم بطاقة هوية عن المدة السابقة لحصولهم على جنسية دولة الإمارات، وقبل حصولهم على خلاصة القيد، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات وفق الضوابط المعتمدة دون فرض غرامات تأخير.

وأكدت الهيئة أن الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يُعد إلزامياً لجميع سكان الدولة، بمن فيهم المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمون الوافدون، مشددة على ضرورة التقدم بطلب إصدار البطاقة وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها، باعتبارها وثيقة رسمية أساسية لإتمام العديد من المعاملات الحكومية والخدمية داخل الدولة.