أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إصدار مرسوم بقانون اتحادي يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الحوكمة وكفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويهدف المرسوم إلى تحسين جودة التعليم وزيادة تنافسيته، بالإضافة إلى ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز جاهزية الخريجين للمستقبل.

أبرز أحكام المرسوم وأهدافه

تشمل أحكام المرسوم وضع منظومة تشريعية متكاملة لحوكمة التعليم العالي، بهدف الارتقاء بجودته وتنافسيته، وتعزيز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

يشمل نطاق تطبيق المرسوم جميع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، ويضع أطرًا تنظيمية ووطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن إطار ترخيص مؤسسات التعليم العالي والإطار الوطني للمؤهلات وإطار التصنيف وجودة الأداء والرقابة وإطار البحث العلمي وإطار التعليم والتدريب التقني والمهني.

يحظر المرسوم إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة للتعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة أو الترويج أو الإعلان عنها دون الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما يخضع كافة البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان الجودة الأكاديمية.

ينظم المرسوم عمل مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يشترط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تحديد آليات التنسيق والرقابة بين الوزارة والجهات المحلية المختصة.

كما يتناول المرسوم تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج الاكاديميه والمهنيه، بما يضمن جوده المخرجات وحمايه البيانات وحقوق الملكية الفكرية.

ويشمل ايضا تصنيف وتقييم دوري لمؤسسات التعليم العالي ونشر نتائج التصنيف لتعزيز الشفافيه ورفع التنافسيه.