في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة توعوية مكثفة عبر منصاتها الرقمية، الحملة التي تقودها إدارة استقدام العمالة المنزلية لا تهدف فقط للتعريف بالحقوق، بل لرسم خارطة طريق قانونية تجنب الطرفين الوقوع في فخ النزاعات أو المساءلة القانونية.

​ووفقاً لما رصدته "الأنباء" من تفاصيل تقنية تنشرها الهيئة، فإن فترة "الضمان" (الـ 6 أشهر الأولى) تعد الأهم؛ حيث تشدد الهيئة على ضرورة مراجعتها في حال رغب العامل في المغادرة خلال هذه الفترة لضمان استرداد المبالغ المدفوعة، كما حذرت الهيئة بشدة من "التحويل الصامت" للعمالة إلى صاحب عمل آخر دون علم الإدارة، مؤكدة أن هذا التصرف يلغي الضمان فوراً ويضع صاحب العمل في موقف قانوني ضعيف.

​وفيما يخص الحقوق اليومية، أوضحت الهيئة أن العقد الثلاثي النموذجي ليس مجرد ورقة، بل هو وثيقة حماية. ومن أبرز بنوده حق العامل في الاحتفاظ بهاتفه واستخدامه خارج ساعات العمل، وضرورة احترام خصوصيته داخل المنزل. كما يُحظر تماماً تكليف العامل بمهام خارج حدود دولة الكويت دون موافقته الصريحة، وفي حال السفر بموافقته، يتحمل صاحب العمل كافة تكاليف العودة.

​مالياً، تشدد الهيئة على ضرورة توثيق كل "فلس"؛ سواء عبر التحويلات البنكية أو سندات الصرف الموقعة، ومع نهاية الرحلة التعاقدية، يلزم القانون رقم 68 لسنة 2015 صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر عن كل سنة عمل. ولأي استفسار أو شكوى، خصصت الهيئة الخط الساخن (24937600) ليكون حلقة الوصل المباشرة لحل النزاعات وضمان العدالة للجميع.