أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين ومنح فرصة جديدة لتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.

وجاء القرار من رئيس مجلس الوزراء، تحت رقم 3766 لسنة 2025، في أكتوبر الماضي، القرار يقضي بتمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء

نص القرار على أن تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وتستمر لمدة ستة أشهر، ضمن جهود الدولة لمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم ملف البناء.

التقدم واستكمال الملفات

دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، أو من لديهم ملفات غير مكتملة، إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات الجمهورية، لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن البت فيها قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من قانون التصالح تتيح للمواطنين تقنين أوضاع ممتلكاتهم وحمايتها قانونيًا، في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة خلال الفترة الحالية.

توجيهات بتسريع إنهاء طلبات التصالح

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح على مستوى القرى والمراكز والمدن، مع تكثيف التواجد التنفيذي داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات التي قد تواجه المواطنين.

وشددت الوزيره علي اهميه تسريع عمل اللجان الفنية المختصة، والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة في اسرع وقت ممكن، لضمان حصول المواطنين علي قرارات التصالح دون تأخير.

وأكدت وزيره التنمية المحلية أن قرار مد المهلة يعكس حرص القياده السياسيه على إتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان تقديم التسهيلات المطلوبة وحسن سير العمل داخل المراكز التكنولوجية.