في إطار مواكبة وزارة العدل للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصاً على مصلحة المتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية بما يتماشى مع الظروف الحالية، كشفت الوزارة مساء الثلاثاء، 10 مارس 2026، عن قرار تنظيمي جديد يقضي بتعليق بعض الخدمات التنفيذية الهامة بشكل مؤقت عبر منصاتها الرقمية.

​تعليق خدمات التنفيذ الجبري

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي خاص، أنها قررت إيقاف تفعيل طلبات وأوامر "الضبط والإحضار" بحق المدينين، وذلك من خلال كافة القنوات الإلكترونية المتمثلة في التطبيق الحكومي الموحد (سهل) و(بوابة العدل) الإلكترونية. ويأتي هذا القرار ليسري بشكل فوري وحتى إشعار آخر، كخطوة تهدف إلى مواءمة الإجراءات القانونية مع مقتضيات المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مرونة إدارية وقانونية خاصة.

​ما هي الخدمات المتوقفة والخدمات المتاحة؟

أكدت وزارة العدل أن الإيقاف المؤقت ينحصر فقط في:

• ​طلبات الضبط والإحضار ضد المدينين.

• ​أوامر الضبط والإحضار الصادرة مسبقاً.

​وفي الوقت ذاته، طمأنت الوزارة الجمهور بأن هذا الإجراء لا يعني توقف العمل بالمنظومة القضائية الرقمية بالكامل؛ حيث ستظل بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى المتاحة عبر بوابة العدل وتطبيق "سهل" تعمل بكفاءتها المعتادة، مما يسمح للمتقاضين والمحامين بمتابعة قضاياهم وإنجاز معاملاتهم القانونية الأخرى دون تأخير.

​التزام بالتحول الرقمي والظروف الوطنية

تأتي هذه الخطوة لتعكس قدرة المنظومة القانونية في الدولة على التكيف السريع مع التحديات الأمنية أو الإدارية الطارئة، مع الحفاظ على قنوات التواصل الرقمية مفتوحة أمام الجميع. وشددت الوزارة على أنها تتابع الموقف عن كثب، وسيتم الإعلان عن عودة هذه الخدمات فور زوال الأسباب الاستثنائية الحالية. وتدعو الوزارة كافة المراجعين والمتقاضين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية واستخدام المنصات الرقمية لإنجاز معاملاتهم المتاحة، ضماناً لاستمرارية المرفق القضائي في أداء رسالته السامية.