قام أمير الكويت، الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" ، يوم الجمعة، بالاعلان عن حل مجلس الأمة (البرلمان) وايضا وقف العمل ببعض من مواد الدستور مدة لا تزيد عن 4 سنوات ، وتم التأكيد علي أنه سوف يتم خلال الأربع سنوات "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد" ، وسوف يتولى الأمير ومجلس الوزراء كل اختصاصات مجلس الأمة في هذه المدة .
أمير الكويت يحل مجلس الأمة
قام أمير الكويت بتوجيه رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف ، وتضمنت هذه الرسالة الإعلان عن حل مجلس الأمة وايضا وقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد عن اربع سنوات، وأكد خلال رسالته أن :
"ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
مضمون رسالة امير الكويت
وقامت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بنشر مضمون الامر الأميري والذي يتكون من خمس مواد حيث جاءت كالتالي
- في المادة الأولى القيام بحل مجلس الأمة .
- وفي المادة الثانية وقف العمل ببعض مواد الدستور مدة لا تزيد عن 4 سنوات خلالها يتم دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما توصلت إليه الدراسة واتخاذ المناسب، وفقا لأمير البلاد .
- و المادة الثالثة نصت على أن يتولى الأمير وايضا مجلس الوزراء كافة الاختصاصات الخاصة بمجلس الأمة .
- وجاء في المادة الرابعة ان تصدر القوانين بمراسيم قوانين .
- وجاء في المادة الخامسة انه علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .
وقال الشيخ مشعل في كلمته :
"مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقع سلبي وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة".
وجاء في كلمة أمير الكويت أيضا أن :
"الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه".
وأضاف :
" واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا".
وتابع :
"لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة".
وذكر مؤكد :
" وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة".
واكمل امير الكويت رسالته قائلا :
" نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال".
