خلال فترة سريان الهدنة الإنسانية بين دولة إسرائيل وبين حركة حماس، وتدور جميع المناقشات في دولة إسرائيل بخصوص خطة الاستعانة الخاصة بجنود الاحتياط في الحرب القائمة على قطاع غزة، واصبح هناك قلق بخصوص حدوث انهيار في الاقتصاد الإسرائيلي بخصوص نتيجة نقص العمالة .
إسرائيل تستعين بجنود الأحتياط
حيث قام الجيش الإسرائيلي بإستدعاء حوالي أكثر من 360 ألف من قوات الاحتياط، ويمثل ذلك ثلاثة أرباع القوات التي تم تقدريها بـ465 ألف ، وهم يعتبروا في الأساس أيادي عاملة في العديد من الصناعات الهامة .
وسبب التراجع الملحوظ منذ بدء الحرب في يوم 7 أكتوبر الماضي 2023، وتشير التوقعات الخاصة بوزارة المالية إلى أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي حتي تصل إلى 1.4 في المائة، وتأمل القيادات السياسية أن لا تطول فترة الحرب لأشهر عديدة .
تطورات التصعيد في غزة وخطة عودة الاحتياط في 20 نوفمبر
فقد أكد "دانيال هغاري" المتحدث الرسمي بأسم الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي له، وجود عدة عمليات تسريح لجنود الاحتياط، وذلك علي الرغم من أن الحرب على قطاع غزة لم تنتهِ وأكد هغاري قائلاً :
"الجيش يقرر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري الحسابات بخصوص عدد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى للبيت، وذلك تبعا لعوامل عديدة "
وأرجع ان أحد أسباب ذلك هو الإبقاء على الحالة الاقتصاد بشكل جيد، حتي تتمكن من مواصلة القتال ، وتحدثت الصحيفة الأميركية "واشنطن بوست" ، الأسبوع الماضي، بأن معظم كبار القادة يقومون بالأتفاق على أنه خلال شهرين، تستطيع إسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن .
وتقوم أسرائيل في ذلك الوقت تشكيل أولوية هجومية أصغر على محيط مدينة غزة لمهاجمة مقاتلين حركة حماس عند خروجهم من الأنفاق .
وأشار المحلل السياسي كمال الزغول أنه بعد إعادة إسرائيل ترتيب أولوياتها بخصوص القوات، بتوضيح عدد الخسائر التي تفاجئت بها إسرائيل بسبب الاستعانة بهذا العدد الكبير من الاحتياطي وقال :
إسرائيل تحتاج إلى إعادة جنود الاحتياط حتي من تشغيل اقتصادها، وخصوصاً في الموانئ والمؤسسات التجارية من أجل ضمان تدفق السلع حتى تستطيع سداد القروض التي حصلت عليها مؤخّرا.
قامت إسرائيل بإقتراض 6 مليارات دولار من أجل تمويل حربها على قطاع غزة من المستثمرين الدوليين من خلال البنوك الأميركية، وتقوم بدفع عوائد على السندات بتكاليف مرتفعة وذلك بمقارنة الدفع على سندات سابقة، حتي لو حصلت على مليار دولار في صورة تبرعات من أميركيين.
ومصانع الأسلحة تعتمد بصورة كبيرة على المهندسين والقوة العاملة في جيش الاحتياط، ويبلغ قيمة ما يسهم به إنتاج هذه الأسلحة في الاقتصاد لأكثر من 9 %، بالإضافة لحساسية العمل مع المصانع، المعتمدة على قوات الاحتياط لتثبيت المستثمرين وعدم هروبهم من البيئة غير الآمنة.
