قامت دولة بريطانيا بالاعلان عن مخطط خاص لتقليص أعداد المهاجرين الذين قاموا بالوصول إليها بطرق قانونية ويتضمن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور الواجب تقاضيه في الوظائف المتطلبة للمهارات، في وسط الضغوط على رئيس الوزراء سوناك لمعالجة مشكلة أعداد المهاجرين القياسي .
بريطانيا ومخطط تقليص أعداد المهاجريين
حيث سيطرت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية على المشاهد السياسية بداخل بريطانيا، وكانت عامل رئيسي في التصويت في عام 2016 من أجل صالح مغادرة الاتحاد الأوروبي .
ويقوم رئيس حكومة بريطانيا سوناك بالتعهد بفرض سيطرة كبيرة على هذا الأمر بعدما تعرض سجله للانتقادات من المشرعين بداخل حزب المحافظين الذي يرأسه قبل الانتخابات المتوقعة في العام المقبل، مع تقدم حزب العمال بفارق كبير في الاستطلاعات .
ولكن الشركات والنقابات العمالية قامت بمهاجمت الإجراءات واعتبرتها نتائج عكسية وتمثل تحدي للقطاع الخاص وأيضاً لقطاع الخدمات الصحية الذي تقوم بأدارته الدولة، وكلا منهم يعاني من نقص العمالة .
وأظهرت في بيانات الشهر الماضي بأن صافي أعداد المهاجرين سنوياً للمملكة المتحدة قد سجل رقم قياسي بلغ 745 ألف في العام الماضي وتم ثبوته عند مستويات عالية منذ ذلك الوقت، ويأتي عدد كبير من المهاجرين من الهند ومن نيجيريا و الصين بدل من الاتحاد الأوروبي .
وصرح وزير الداخلية بإن هذه الإجراءات ممكن أن تقلل هذا العدد لـ 300 ألف، وأضاف بأن الحكومة سوف ترفع الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب الماهرين لـ 38700 جنيه إسترليني أي حوالي 48900 دولار ، من المستوي الحالي الذي يبلغ 26200 جنيه إسترليني، لكن سوف يتم استثناء العاملين بالمجال الصحي والمجال الاجتماعي .
وأكد سوناك، محاولته لترحيل المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني لمدينة رواندا .
وتضمنت أيضاً الإجراءات منع العاملين في المجال الصحي إحضار أسرهم بتأشيراتهم، وزيادة الرسوم الواجب على المهاجر دفعها للاستفادة من الخدمات الصحية بنسبة 66 % ، ورفع الحد الأدنى لهذا الدخل من اجل الحصول على التأشيرات العائلية .
تؤدي الإجراءات لظهور نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين قاموا بموجهة صعوبات في التوظيف بالسنوات القليلة الماضية وذلك نظرا لنقص العمالة بسوق العمل وتوقف حرية التنقل من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا عام 2020 .
وقال كليفرلي :
"سنوقف الهجرة التي تقلل من رواتب العمال البريطانيين، وسوف نضع قائمة جديدة برواتب المهاجرين مع عدد أقل من الوظائف".
وقد عبرت النقابات العمالية عن مدي مخاوفها من خطة كليفرلي وأعتبرت إن القرار "كارثة كلية"، وأضافت :
"سيتوجه المهاجرون لبلدان أكثر ترحيب بهم، بدلا من أن يضطروا للعيش بدون عائلاتهم".
