قام "إيتمار بن غفير"وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بأجراء تقييم مع كبار القادة في الشرطة وفي مصلحة السجون الاسرائيلية، قبل الإفراج المتوقع عن حوالي 150 سجين فلسطيني في إطار اتفاقات الهدنة القائمة مع حركة حماس .
بن غفير يضع قرارات مشددة قبل الافراج عن 150سجين فلسطيني
أكدت الصحيفة الاسرائيلية " تايمز أوف إسرائيل"، بإن وزير الامن القومي المتطرف بن غفير أمر "كاتي بيري"رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية بالعمل علي قمع أي محاولات للاحتفال بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين في داخل مرافق السجون .
وأيضاً طلب وزير الأمن القومي من مفوضين الشرطة الاسرائيلية، استخدام قبضة من حديد ضد المحاولات الخاصة بالاحتفال بإطلاق سراح السجناء أو ما يقوم بوصفه بـدعم الإرهابن وكما طلب أيضاً تواجد الشرطة بالوجهات المتوقعة من أجل عودة السجناء المفرج عنهم .
وفي تغريدة على الحساب الرسمي علي منصة "إكس"، صرح بن غفير، قائلاً :
"تعلمون جميعا كم عارضت الصفقة المتوقعة، وكم أعتقد أن هذه الخطة خاطئة، آمل أن تستمر الحرب في غزة، كما قال رئيس الوزراء، بشكل أكبر بعد انتهاء الصفقة".
وقد اعتبر الوزير بأن اتفاقات الهدنة وتبادل الرهائن الذي قد توصلت له إسرائيل وأيضاً حركة حماس هو يعتبر سابقة خطيرة تعمل علي تكرر أخطاء الماضي، وتابع قائلاً :
" حركة حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر ، وأيضاً أنها أرادت أن تتخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم قد تسببوا في العديد من الضغوط الدولية الكبيرة عليها، و أرادت في مقابل ذلك أن تحصل على الوقود وإطلاق سراح المقاتلين المحتجزين وإيقاف عمليات الجيش الإسرائيلي والعمل علي حظر الطيران الاستطلاعي، ولقد حصلت حماس على كل هذا " .
