قام الرئيس دونالد ترامب الأميركي السابق، بمواجهة 4 لوائح من الاتهامات، في الوقت الذي يقوم بسعي فيه لخوض السباق لانتخابات البيت الأبيض، وهو ما يقوم بطرح العديد من التساؤلات بخصوص إمكانية تقلده لمنصب الرئاسة مرة أخرى من جديد، إذا تمت إدانته في هذه الاتهامات الجنائية.
دونالد ترامب وقضية ولاية جورجيا
- حيث اتهم الرئيس السابق في محاولة لتزوير والتلاعب وقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي قد أجريت في عام (2020)، وهو أيضا متهم في قضية قيامه بالاحتفاظ بوثائق مصنفة بأنها سرية وذلك بعد مغادرته للبيت الأبيض، وأيضا قضية أخرى وعلاقته بممثلة أفلام إباحية.
- وآخر هذه الاتهامات قد جاءت من هيئة المحلفين الكبرى بأتلانتا في ولاية جورجيا، والتي تخص بمحاولته للقيام بقلب النتيجة الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتم إعطاؤه مهلة حتى يوم 25 أغسطس من أجل الوقوف أمام القضاء هناك.
- وأكد الخبراء القانونيون أن الرئيس السابق ترامب مؤهل للقيام بتقلد منصب الرئاسة مرة أخرى مجددا لأن الدستور الأمريكي لا يمنع الأفراد المدانين بجرائم من القيام بشغل هذه المناصب، ولكن ينص الدستور في الدولة على مجموعة شروط لإتمام صحته وهي أن يكون المرشح مواطنا أميركيا، وعمره لا يقل عن 35 عاما، ويعيش في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 14 عاما.
- وأكد أيضا أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، أن الدستور الأمريكي ينص على متطلبات سهلة جدا لترشح لمنصب الرئيس وأنه لا يمنع أي شخص كان متهما أو مدانا أو حتى الشخص الذي يقضي عقوبة السجن من قيامه بالترشح لمنصب الرئيس وأيضا الفوز بالرئاسة وذلك في حين أنه هناك بعض الولايات تمنع الأشخاص المدانون بالجرائم من الترشح للمناصب الحكومية وأيضا المحلية، ولكن هذه القوانين لا تنطبق أبدا على المناصب الفيدرالية.
- وأكد بعض الخبراء القانونيين إنه يمكن أن يتم استخدام الفقرة الثالثة بالتعديل ال14 في الدستور من أجل منع ترامب القيام بتولي منصب الرئيس، فالمادة تقوم بمنع أي شخص من تولي المنصب إذا اشترك في تمرد أو قام بتقديم المساعدة للأعداء ويمكن استخدام هذا النص في حالة تمت إدانته في قضية محاولته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية.
- وتنص الفقرة الثالثة في التعديل الـ14 أنه :
"لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونغرس، أو ناخب للرئيس أو نائب الرئيس، أن يشغل أي منصب، مدني كان أو عسكري، تابع للولايات المتحدة أو تابع لأي ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة أو كعضو في مجلس تشريعي لأي ولاية أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، من أجل تأييد دستور الولايات المتحدة والاشترك بعدها في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو تقديم عون ومساعدة لأعدائها.
منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"
- اكدت المنظمة والتي مقرها واشنطن، إنه قد تم العمل علي اعتماد هذا البند بعد اندلاع الحرب الأهلية لحماية الديمقراطية الأميركية من الغير الموالين للدستور، وتشير للعمل علي حظر المناصب العامة على أي شخص قام بقسم اليمين من اجل دعم دستور الولايات المتحدة ثم قام يالمشاركة في تمرد أو عصيان.
- وصرحت بإن هذه الآلية تنطبق على ترامب حيث انه ظل يتحدث عن الانتخابات المسروقة والمزورة حتى بعد القيام باستنفاد الطعون القانونية، والعمل علي ضغط المسؤولين الحكوميين للقيام بمساعدته لنقض نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني.
