انعكس الهجوم المباغت الذي قامت بشنه حركة حماس يوم (7) أكتوبر الجاري 2023، بسرعةوآثر على زيادة مبيعات الأسلحة بداخل المتاجر الإسرائيلية.
حرب غزة وتأثيرها علي مبيعات الأسلحة الإسرائيلية
حيث أوضحت الصحف الإسرائيلية، أنه منذ بداية الهجمات يوم 7 أكتوبر، قام الاسرائيليون بتقديم طلبات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، وقد قامت وزارة الأمن القومي بتخصيص عشرات الموظفين للعمل علي دراسة هذه الطلبات والموافقة عليها، وخصوصاً مع رصد حوالي 10 آلاف طلب جديد خلال الأسبوع التالي للهجوم .
وجاء ذلك بعد إعلان (إيتمار بن غفير) وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قيام وزارته بشراء 10 آلاف بندقية من أجل تسليح المستوطنين بداخل الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنين آخرين يعيشون في المدن المختلطة مع العرب، وذلك بالإضافة إلى تسليح كافة فرق الحماية المدنية، في مواجهة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خوفاً من امتداد هذا القتال إلى مناطق أخرى .
وبالإضافة إلى شراء البنادق والاسلحة، شملت مشتريات الوزارة الاسرائيلية أيضاً خوذات وسترات واقية من الرصاص، سوف يتم توزيعها مع الأسلحة النارية.
وقامت السلطات الإسرائيلية من تخفيف القيود الخاصة بأمتلاك الأسلحة النارية، وذلك حتي يسمح بمزيد من التسليح للمواطنين في إطار الصراعات الراهنة .
طوابير لشراء "سلاح"
ذكرت الصحف البريطانية أن الإسرائيليين يصطفون في الطوابير لشراء الأسلحة، و يقول أصحاب المتاجر أن هناك ارتفاع غير مسبوق في مستوي المبيعات وذلك في أعقاب الخوف من المزيد من الاضطرابات في الأيام المقبلة .
رصدت احد الصحف أنه في أحد الضواحي بمدينة كفار سافا الإسرائيلية، تم سُماع دوي إطلاق نار بيوم هادئ، وكان ذلك نتيجة التدريب على الأسلحة النارية بميدان رماية قريب، وبمدينة حولون امتد الطابور حول أحد المباني حيث اصطف الإسرائيليون من أجل شراء الأسلحة.
أدى هذا الهجوم في إسرائيل منذ عقود إلى تحطيم شعورهم بالأمن، والحرب بين إسرائيل وحماس أشعلت التوترات بداخل أنحاء المنطقة .
وقال مُديرين 3 متاجر للأسلحة بداخل إسرائيل إن الزيادة الأخيرة في امتلاك الأسلحة لم يسبق لها مثيل، فهناك طوابير طويلة جدا لدرجة أن المتاجر مفتوحة لساعات إضافية، وفي أيام العطلات .
يخاف الفلسطينيون، الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل عام 1948 أو بداخل الضفة الغربية المحتلة، أن يتم تصوب هذه الأسلحة تجاههم، نظراً للغضب والخوف بين الإسرائيليين منذ بداية هجوم 7 أكتوبر .
كان هناك تقييد لمبيعات الأسلحة النارية في إسرائيل بصورة واضحة لسنوات طويلة، حيث انخفضت المبيعات من 185 ألف قطعة في عام 2009، إلى أقل من 150 ألف قطعة في عام 2021 .