اعتبرت مصر، أن التصريحات الخاصة بوزير المالية الإسرائيلي الصادرة يوم الثلاثاء بخصوص تهجير سكان غزة مخالفة للقانون الدولي و الإنساني .
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي مخالفة للقانون الدولي الأنساني
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي "سموتريش" أن عملية إجلاء سكان غزة يعتبر هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة بداخل القطاع .
وصرح في بيان، صادر يوم الثلاثاء، إنه يقوم بترحيب بمبادرة قد أطلقها مجموعة من الأعضاء في الكنيست للقيام بإجلاء سكان غزة طوعاً باتجاه كل دول العالم التي تقوم بالموافقة على استقبالهم .
وعقب سامح شكري وزير الخارجية المصري علي هذه التصريحات قائلا :
"لوحظ على مدار الفترات الماضية سيولة في التصريحات الغير مسؤولة والمنسوبة لمسؤولين بداخل الحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في المجمل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني" .
ووصف أيضاً شكري تصريحات "سموتريش" بأنها تعتبر تعبير عن سياسة الحكومة الإسرائيلية والتي بالفعل تخالف القوانين الدولية، وتم التأكيد علي أن أي محاولة لتبرير وتشجيع التهجير للفلسطينيين في خارج القطاع بغزة هو أمر مرفوض علي المستوي المصري والدولي ، جملةً وتفصيلا".
وصرح شكري، في بيان خاص للخارجية المصرية، في حديثه عن عملية النزوح وكأنها تحدث بصورة طوعية، وأشار إلى أن نزوح المواطنين في قطاع غزة ناتج الاستهداف العسكري المتعمد لكل المدنيين بداخل القطاع، وعمليات الحصار والتجويع المقصودة، ويتم استهداف الظروف التي تؤدي إلى ترك هؤلاء المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان حسب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
وأكد أيضاً شكري وزير الخارجية المصري على الموقف الرافض لمصر بشكل قاطع للسياسات الخاصة بالتهجير القسري للفلسطينيين، وتعمد حجب كافة المساعدات الإنسانية وايضاً الخدمات الضرورية بما يخلق ذلك أوضاع غير محتملة على كاهل جميع المدنيين، أو العمل علي تصفية القضية الفلسطينية .
وشدد ايضاً شكري على أن دولة مصر سوف تواصل كافة جهودها للمحفاظة على كافة الحقوق المشروعة والغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والتي منها حقه في البقاء على اراضيه وإقامة الدولة المستقلة الخاصة به و القابلة للحياة .
