استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات المرتبطة بها خلال شهر يناير 2026. وقد أعد الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، تقريراً مفصلاً يوضح هذه الجهود.
أهمية التقرير
أشاد رئيس الوزراء بفريق عمل المنظومة ووجه بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالعمل في إطار موحد لإدارة الشكاوى، وذلك لتحسين سرعة معالجة شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
إحصائيات وتوزيع الشكاوى
وفقاً للتقرير، تلقّت المنظومة خلال شهر يناير 186 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار. بعد مراجعة وفحص هذه الشكاوى، تم توجيه 143 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لحلها، بينما حُفظت 36 ألف شكوى وفقاً لضوابط الحفظ المقررة. وجارٍ استكمال مراجعة بيانات 7 آلاف شكوى.
الوزارات والمحافظات
اختصت الوزارات بنسبة 55% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة، حيث تعاملت وزارات مثل الداخلية والصحة والإسكان مع نسبة كبيرة منها. أما المحافظات فقد تعاملت مع نسبة بلغت 33% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية.
القطاعات الأخرى
كما تعاملت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة مع نسبة 12% من إجمالي الشكاوى. وقد حققت بعض الجامعات نسب إنجاز مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها.
التركيز على القطاعات الحيوية
من بين القطاعات التي أولتها الحكومة أهمية خاصة قطاع الرعاية الصحية والذي شهد تلقي نحو 12.6 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر. كما شهد قطاع الحماية الاجتماعية اهتماما كبيراً ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
الشكاوى الأخرى
تعاملت وزارة الداخلية مع حوالي 14.3 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، بينما شهد قطاع الكهرباء والطاقة تلقي حوالي 5960 شكوى وطلباً. وعملت الجهات المختلفة على معالجة هذه القضايا وتحقيق الاستجابة السريعة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق