تستعد دبي لاستضافة قمة الحكومات العالمية 2026، التي تعد الأكبر في تاريخها، حيث تشهد مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة، القمة، المقررة من 3 إلى 5 فبراير، تأتي في وقت حساس يزداد فيه التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية القمة في ظل التحولات العالمية
القمة تُعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتركز على الحاجة لنماذج حوكمة مرنة قادرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، يأتي هذا في ظل تباطؤ النمو في اقتصادات متقدمة وصعود الأسواق الناشئة، مما يعزز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات.
منصة للحوار وصياغة السياسات
تهدف القمة إلى إنشاء مساحة للحوار العملي بين صناع القرار العالميين، لتطوير سياسات اقتصادية قابلة للتنفيذ، وأشار محمد القرقاوي إلى أن العالم يشهد تحولات شاملة، مما يستدعي تعزيز قدرة الحكومات على التحرك سريعاً بدلاً من رد الفعل.
أرقام ومشاركات تبرز ثقل القمة
تشهد القمة مشاركة 500 وزير و700 رئيس تنفيذي بالإضافة إلى 87 عالماً، يتضمن الجدول الزمني أكثر من 445 جلسة و450 متحدثاً عالمياً، مما يعزز من دور القمة كمحور رئيسي لدعم صانعي القرار.
محاور نقاش تركز على الاقتصاد العالمي
تركز النقاشات في القمة على قضايا اقتصادية هامة، مثل مستقبل التجارة العالمية والسياسات الاستثمارية وسلاسل التوريد، إلى جانب التحديات المالية والجمركية التي تواجه الحكومات في بيئة اقتصادية متغيرة.
المنتديات والاجتماعات الوزارية
تسبق القمة بيوم تمهيدي يتضمن منتديات اقتصاديه واجتماعات وزارية، مثل المنتدى الاقتصادي الاماراتي الكويتي ومنتدى المالية العامة للدول العربية، لبحث السياسات المالية المستقبليه والتحديات المرتبطه بالديون.
بزخم قوي ومشاركه واسعة، تواصل قمة الحكومات العالمية تعزيز دورها كمنصه مؤثرة في صياغة السياسات العالمية، مركزة علي تقديم حلول عمليه لمواجهة الأزمات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق