أثارت قضية غياب التأمين الاجتماعي والصحي لعمال التوصيل الجدل في مصر، حيث دعت النائبة والمهندسة مها عبد الناصر إلى ضرورة معالجة هذه القضية التي تؤثر على حياة الملايين. وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2022، هناك حوالي 6 ملايين عامل دليفري، وقد ازداد هذا العدد ليصل إلى 8 ملايين، مما يعكس النمو السريع لخدمات التوصيل.

مخاطر العمل وغياب التأمين

أكدت النائبة أن 80% من هؤلاء العمال يفتقرون إلى عقود عمل رسمية، فيما لا يتمتع 97% منهم بأي نوع من التأمين الاجتماعي، ويقتصر الحاصلون على التأمين الصحي على نسبة ضئيلة تبلغ 12%. هذا الوضع يضعهم تحت مخاطر عديدة تشمل الحوادث والإصابات دون أي غطاء قانوني يحميهم.

قصة مؤثرة وتكاليف باهظة

استشهدت النائبة بقصة شاب كان يعمل لدى إحدى كبرى شركات التوصيل وتعرض لحادث خطير أدى إلى احتياجه لجراحات بلغت تكلفتها 800 ألف جنيه. الشركة دعمت الشاب بمبلغ 50 ألف جنيه فقط، مما أجبر ذويه على الاستدانة لتحمل باقي النفقات.

مطالبات بالرقابة والتأمين

طالبت المهندسة مها عبد الناصر بفرض رقابة صارمة على الشركات لضمان توفير بيئة عمل آمنة للعمال، بما في ذلك وضع اشتراطات أمان مثل منع السير عكس الاتجاه. كما دعت إلى إدخال العمال تحت مظلة تأمينية شاملة تشمل تأمين طبي وتأمين ضد العجز والوفاة.

طلب إحاطة للحكومة

قدمت النائبة طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العمل مطالبة بإجراءات عاجلة لتحسين أوضاع هؤلاء العمال وضمان حقوقهم القانونية والتأمينية. أكدت أن الوضع الحالي غير مقبول وأنه من الضروري تعاون الشركات مع الدولة لتحقيق هذه الأهداف.

المصدر:مصرس